أكدت وزارة المالية أنها لن تتهاون مع الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التي لن تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو المقبل، ولوحت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات وإحالتها للنيابة، فضلا عن استبعادها من مركز كبار الممولين وحرمانهم من الإجراءات والمزايا والحوافز المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط في بيان أمس. وتستهدف الحكومة بحلول مايو المقبل انضمام جميع الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين إلى نظام الفاتورة الإلكترونية التي انطلقت بشكل تجريبي منتصف الشهر الماضي بمشاركة 134 شركة كبرى، وفق ما صرح به لإنتربرايز محمد كشك، رئيس قسم فحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب. وتتضمن العقوبات الجديدة التي سيواجهها كبار الممولين وعددهم 2800 شركة:

1- استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين، وبالتالي الحرمان من العديد من الامتيازات التي تتضمن الإجراءات الضريبية السريعة، والتسويات، وعمليات تدقيق ضريبي أقل.

2- الإدراج على القائمة السوداء لمصلحة الضرائب: من بين أهداف المنظومة الجديدة إنشاء قائمة بيضاء وأخرى سوداء للشركات بناء على امتثالها للنظام الجديد. ستواجه شركات القائمة السوداء عمليات تدقيق ضريبي أكبر مقارنة بشركات القائمة البيضاء. وستصبح محور تركيز الوزارة في جهودها لتتبع الشركات غير الملتزمة.

3- الحرمان من التعامل مع كافة الجهات والكيانات الحكومية: ألزم قرار لمجلس الوزراء جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات الجهات العامة وقطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

4- الحرمان من دعم الصادرات أيضا: لن يستطيع المصدرون الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

للمزيد حول منظومة الفاتورة الكترونية وأهدافها وآلية عملها وفوائدها والجدول الزمني لتفعيلها بالكامل يمكنكم الاطلاع على هذا الملف الذي نشرته إنتربرايز في نوفمبر الماضي بمناسبة انطلاق المرحلة الأولى من المنظومة.