الحكومة تستهدف إنتاج 300 ميجاوات من الكهرباء من خلال مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بحلول عام 2025، وفق ما نقلته جريدة المال أمس الأحد عن مصادر مطلعة، والتي كشفت أن القطاع الخاص سيكون له الدور الأكبر في المشروعات المزمعة، والتي تخطط وزارتا الكهرباء والبيئة لطرح مناقصات لتنفيذها بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO)، لتحفيز القطاع على الاهتمام بهذا المجال. ومن المتوقع استخدام 4.2 مليون طن من المخلفات الصلبة لتوليد الـ 300 ميجاوات المستهدفة، وفق المصادر.

وعلى الرغم من الاهتمام شبه المعدوم من القطاع الخاص، وصفت الحكومة مجال تحويل المخلفات إلى طاقة بأنه فرصة كبيرة لشركات القطاع الخاص، لا سيما في ظل السعر العالي لتعريفة بيع الطاقة المنتجة من المخلفات والبالغ نحو 1.4 جنيه لكل كيلووات ساعة. لكن على الرغم من أن نحو 92 شركة أبدت في البداية اهتمامها بإنشاء مشروعات جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة، إلا أن إجمالي القدرات المنتجة من المخلفات حاليا لا يتخطى 13 ميجاوات من خلال 5 شركات فقط، وفقا للمصادر.

فائض كبير في إنتاج الكهرباء: تمتلك مصر حاليا فائضا كبيرا للغاية في إنتاج الكهرباء، إذ تنتج طاقة بقدرة 58 جيجاوات تقريبا، فيما تحتاج البلاد طاقة بقدرة تتراوح بين 30 إلى 32 جيجاوات في أوقات الذروة بفصل الصيف، كما ذكرنا في عدد سابق من "هاردهات"، والذي تناولنا فيه كيف يؤثر فيروس "كوفيد-19" وتقلب أسعار النفط على قطاع الطاقة المتجددة في مصر. ومن المتوقع أن تتباطأ الاستثمارات مؤقتا في مشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة من المخلفات بفعل تخمة الإنتاج. وتتعرض مشروعات توليد الطاقة من المخلفات لضغط أكبر بسبب ارتفاع تكلفتها مقارنة بالطاقة المولدة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح، وفق ما قالته مصادر في القطاع لإنتربرايز في يوليو الماضي.

وسعيا لدفع الأمور إلى الأمام، شكلت وزارات التعاون الدولي والبيئة والتنمية المحلية لجنة مشتركة في سبتمبر الماضي لعرض مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة على شركاء التنمية من المؤسسات الدولية لبحث إمكانية تمويلها.

ومن أخبار الطاقة الأخرى، تستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) رفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا في العام المالي الحالي 2021/2020، ارتفاعا من 6.5 مليار قدم مكعبة يوميا في العام المالي الماضي 2020/2019، وفق تقرير للشركة تناولته جريدة الشروق أمس الأحد.