الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 28 ديسمبر 2020

"المالية" تحذر من عواقب عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أكدت وزارة المالية أنها لن تتهاون مع الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التي لن تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو المقبل، ولوحت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات وإحالتها للنيابة، فضلا عن استبعادها من مركز كبار الممولين وحرمانهم من الإجراءات والمزايا والحوافز المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط في بيان أمس. وتستهدف الحكومة بحلول مايو المقبل انضمام جميع الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين إلى نظام الفاتورة الإلكترونية التي انطلقت بشكل تجريبي منتصف الشهر الماضي بمشاركة 134 شركة كبرى، وفق ما صرح به لإنتربرايز محمد كشك، رئيس قسم فحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب. وتتضمن العقوبات الجديدة التي سيواجهها كبار الممولين وعددهم 2800 شركة:

1- استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين، وبالتالي الحرمان من العديد من الامتيازات التي تتضمن الإجراءات الضريبية السريعة، والتسويات، وعمليات تدقيق ضريبي أقل.

2- الإدراج على القائمة السوداء لمصلحة الضرائب: من بين أهداف المنظومة الجديدة إنشاء قائمة بيضاء وأخرى سوداء للشركات بناء على امتثالها للنظام الجديد. ستواجه شركات القائمة السوداء عمليات تدقيق ضريبي أكبر مقارنة بشركات القائمة البيضاء. وستصبح محور تركيز الوزارة في جهودها لتتبع الشركات غير الملتزمة.

3- الحرمان من التعامل مع كافة الجهات والكيانات الحكومية: ألزم قرار لمجلس الوزراء جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات الجهات العامة وقطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

4- الحرمان من دعم الصادرات أيضا: لن يستطيع المصدرون الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

للمزيد حول منظومة الفاتورة الكترونية وأهدافها وآلية عملها وفوائدها والجدول الزمني لتفعيلها بالكامل يمكنكم الاطلاع على هذا الملف الذي نشرته إنتربرايز في نوفمبر الماضي بمناسبة انطلاق المرحلة الأولى من المنظومة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).