مصدر حكومي يستبعد إعفاء المصانع نهائيا من الضريبة العقارية .. ومشروع قانون جديد في الطريق: قال مصدر حكومي لجريدة البورصة، أمس السبت، إن الحكومة ليس لديها أي نية لإعفاء المصانع نهائيا من الضريبة العقارية، لكنها تتجه لتخفيضها بنسبة كبيرة، "قد تكون أشبه بتحصيل رسوم الخدمات التي تدفعها المصانع"، وذلك بموجب مشروع قانون جديد يجري إعداده حاليا من قبل وزارتي المالية والتجارة والصناعة، والذي من المفترض أن يعرض على مجلس النواب الجديد مع انعقاد أولى جلساته العام المقبل.

وطالب المصنعون مرارا بإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية. وفي يناير الماضي، طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الحكومة بإلغاء هذه الضريبة تماما، وجاء ذلك بعد أسبوع واحد من إقرار مجلس الوزراء تعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تستثني الأراضي الفضاء غير المستغلة من الضريبة، كما تمنح مجلس الوزراء الحق في إعفاء بعض العقارات أيضا. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه التعديلات في مايو الماضي.

وفي إشارة قد تؤكد اتجاه الحكومة بالفعل لعدم إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، قال وزير المالية محمد معيط في نوفمبر الماضي إنه غير راض عن حصيلة الضريبة التي تقل حاليا عن 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على تعديل قانون الضريبة العقارية لزيادة الحصيلة. وجاء ذلك على الرغم من أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أكدت في سبتمبر الماضي أن وزارتها بصدد إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإعفاء المنشآت الصناعية بالكامل من هذه الضريبة.