الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 27 ديسمبر 2020

تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني على الجامعات الخاصة في الفصل الدراسي الثاني

وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماع له الخميس الماضي على نظام القبول الإلكتروني المقترح بالجامعات الخاصة والأهلية، على أن يتم تطبيقه اعتبارا من تنسيق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2021/2020، بحسب البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وفي تصريحات لإنتربرايز، قال مصدر مسؤول إن المرحلة التجريبية للنظام الجديد ستشمل عددا محدودا من الجامعات الخاصة والأهلية التي تتلقى عددا كبيرا من طلبات الالتحاق.

النظام الجديد سيكون إلزاميا لكافة الجامعات الخاصة والأهلية اعتبارا من فصل الخريف الدراسي للعام الجامعي 2022/2021، بحسب ما قاله المصدر.

فما هو نظام التنسيق الجديد تحديدا؟ النظام الجديد سيكون بمثابة المكان الذي تتجمع فيه كافة طلبات الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي سيكون لها الحق في وضع المتطلبات الخاصة بها واتخاذ قرارات القبول لديها، في حين ستكون وزارة التعليم العالي هي الجهة المشرفة مركزيا على كافة تلك المتطلبات والقرارات.

ما هي طريقة عمل نظام التنسيق الجديد؟ أوضح المصدر أن النظام الجديد سيكون مشابه لنظام "التنسيق" الخاص بالجامعات الحكومية. وقال إنه سيتعين على الطلاب الناجحين في التعليم الأساسي تسجيل أسمائهم على المنصة الإلكترونية للنظام الجديد والتي سيتابعون من خلالها طلبهم للالتحاق بالجامعة من بدايته وحتى إتمامه، وسيقومون بملء الاستمارة بأسماء الجامعات والتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها. وكذلك سيقوم الطلاب برفع الوثائق اللازمة، ومن بينها الشهادات والمستندات اللازمة للتقديم، عبر المنصة. وسيجري إعلام الطلاب بنتيجة طلبهم عبر المنصة الجديدة أيضا، كما سيمكنهم سداد رسوم التقديم من خلال المنصة.

ولكن ما الهدف من النظام الجديد؟ يتمثل الهدف الرئيسي للنظام الجديد في تسهيل عملية التقديم للطلبة وأسرهم وضمان المساواة والجدارة في التقدم للجامعات الخاصة والقبول فيها بناء على درجات الطلبة وقدراتهم الدراسية، إلى جانب تطبيق نظام تنسيق مماثل للنظام المتبع بالجامعات الحكومية، بحسب ما قاله المصدر.

مخاوف بشأن استقلالية الجامعات: قال مسؤولون بالجامعات لإنتربرايز في يناير الماضي إن النظام الجديد قد يثير مخاوف حول استقلالية الجامعات في اختيار طلابها، كما أنه قد يحد من الخيارات أمام الطلاب خاصة إذا لم يتناسب أداؤهم الدراسي مع معايير القبول التي حددتها الجامعات. وستسمح الوزارة للجامعات بوضع المتطلبات الخاصة بها بما في ذلك المعدل التراكمي واختبارات القدرات، كما أنها لن تتدخل في القرارات التي تتخذها الجامعات فيما يخص القبول، بحسب ما قالته مصادر لإنتربرايز. إلا أنه وبمجرد أن تعلن الجامعات عن الطلاب المقبولين، فإن الوزارة ستراجع المرشحين للتأكد من أنهم يستوفون كافة متطلبات القبول.

تريدون المزيد؟ سبق وألقينا نظرة متفحصة على نظام التنسيق الجديد خلال نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في التعليم "بلاكبورد" بداية العام.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).