الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 27 ديسمبر 2020

الحكومة تستهدف إنشاء 325 محطة لتموين السيارات بالغاز في 2021

وزارة البترول تستهدف إنشاء 325 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي العام المقبل، ليصل بذلك العدد الإجمالي لهذه المحطات في البلاد إلى 550 محطة، وفق ما قاله الوزير طارق الملا خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" (شاهد 9:08 دقيقة). وكان الملا قد قال في يوليو الماضي إن وزارته تخطط لإنشاء 50 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز سنويا لمواكبة النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة الحكومة لإحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي – بنزين). وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة المقرر أن تنطلق العام المقبل، تحويل 250 ألف سيارة قديمة للعمل بنظام الوقود المزدوج بحلول عام 2023. وتعمل الحكومة على برنامج لزيادة عدد محطات الغاز الطبيعي تدريجيا، والذي يقوم على إنشاء محطات جديدة أولا في المحافظات التي لديها عدد أكبر من السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، بحيث تكون كل محطة قادرة على تموين 1300 سيارة يوميا. وتخطط لبناء 100 محطة جديدة بشكل مبدئي لتلبية الطلب، حسبما قال النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول مدحت يوسف لإنتربرايز.

ومع بداية العام المقبل، ستعزز الدولة جهودها في استراتيجية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إذ تستعد وزارة التجارة والصناعة لعقد معرض منتصف شهر يناير لعرض 7 نماذج للسيارات الحديثة التي سيشملها خطة تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ونظام الوقود المزدوج (غاز وبنزين)، ويشارك بالمعرض البنوك وجهات التمويل وشركات التأمين وشركات الغاز الطبيعي التي ستشارك في تمويل عملية إحلال وتحويل السيارات وإعداد البنية التحتية اللازمة لذلك. ويهدف المعرض إلى تشجيع شركات السيارات المحلية والأجنبية على إنتاج سيارات تعمل بالغاز الطبيعي محليا.

لمعرفة المزيد حول خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، يمكنكم مطالعة السلسلة التي تناولنا فيها الخطة بالتفصيل ضمن نشرتنا المتخصصة في البنية التحتية "هاردهات": الجزء الأول | الجزء الثاني | الجزء الثالث.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).