السياحة تواصل الضغط على النمو الاقتصادي في الربع الأول من 2021/2020: تباطأ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2021/2020 إلى 0.7%، لكنه كان من الممكن أن يحقق نموا بنسبة 2.7% حال فصل قطاع السياحة، الذي انكمش بنحو 66% ولا يزال يعاني من تداعيات الإغلاق لمواجهة الجائحة في الربع السابق، وفق ما صرحت به وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في اجتماع مجلس الوزراء أمس، ونقله بيان الحكومة.

القطاع الصناعي لم يتعاف بعد، بل تراجع أداؤه مقارنة بالربع المناظر في العام المالي السابق، طبقا للسعيد، التي أوضحت أن المؤشرات المبدئية تظهر تحقيق العديد من القطاعات والأنشطة ارتفاعا في النمو على أساس سنوي رغم استمرار أزمة فيروس "كوفيد-19"، بما في ذلك النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم. وكذلك نجحت بعض القطاعات في الحفاظ على معدلات نمو قريبة من العام المالي الماضي، ومن بينها تكرير البترول وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد ما بين 2.8-4% خلال العام المالي المقبل 2022/2021، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط مؤخرا. وأظهر التقرير الشهري لمؤسسة فيتش سولوشنز أن الاقتصاد المصري نجح في تفادي الانكماش، متوقعا أن تكون مصر الدولة الوحيدة التي تحقق نموا إيجابيا هذا العام في منطقة الشرق الأوسط.