سيناريو تثبيت أسعار الفائدة هو الأرجح في آخر اجتماعات السياسة النقدية في 2020: من المرجح أن يلجأ البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك للنظر في أسعار الفائدة الخميس المقبل، وفقا لاستطلاع رأي أجرته إنتربرايز مع خبراء ومحللين اقتصاديين. وتوقع 10 محللين وخبراء شملهم الاستطلاع أن يتجه المركزي لوقف التيسير النقدي بسبب ارتفاع التضخم مجددا وتفشي الموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19" وانعكاسات ذلك على تجارة الفائدة.

ما هي معدلات الفائدة الحالية؟ يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري، من بينها الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19"، ثم خفضين آخرين بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة خلال اجتماعي سبتمبر ونوفمبر الماضيين.

سياسية لننتظر ونرى: قالت رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، إن البنك المركزي "سيتمهل قبل أن يخفض الفائدة مجددا حتى يرى تطورات النمو الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية عالميا، والجائحة وتدفقات المحافظ المالية، بالإضافة إلى قياس تأثير الـ 400 نقطة أساس التي خفضها خلال 2020".

التضخم يتخذ مسارا صعوديا: عزا غالبية المحللين المشاركين في الاستطلاع ترجيح سيناريو تثبيت أسعار الفائدة إلى معاودة التضخم للارتفاع مجددا، إذ رغم أنه لا يزال في النطاق المستهدف البالغ 9% (±3%)، فمن المرجح أن يلجأ المركزي إلى الإبقاء على المعدلات الحالية للفائدة. وقال رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رينيسانس كابيتال أحمد حافظ، إن زيادة التضخم خلال الشهرين الماضيين ترجع لأسباب وعوامل موسمية مثل المدارس في أكتوبر وأسعار الخضروات في نوفمبر، متوقعا أن يبلغ متوسط التضخم 6% خلال العام المقبل. بينما يرى نعمان خالد من أرقام كابيتال أن التضخم سيرتفع ببطء حتى مارس، على أن يصل متوسطه في عام 2021 إلى 7%، ويرجع جزء من ذلك إلى التأثير الأساسي.

ثمة مخاوف من أن يؤثر خفض الفائدة في تركيا على جاذبية مصر أمام تجار الفائدة: قال رئيس قطاع البحوث لدى سيجما كابيتال أبو بكر إمام، إن رفع الفائدة العنيف في تركيا الشهر الماضي بواقع 475 نقطة أساس يخلق منافسا قويا لمصر في سوق أذون الخزانة، مضيفا أن المركزي لا يرغب بخسارة الدولار في هذه الفترة لتفادي الضغط على الجنيه.

لكن هناك من لا يتفق مع هذه المخاوف: تستبعد مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يهدد رفع الفائدة مكانة مصر كوجهة استثمارية بارزة في الأسواق الناشئة، إذ يبلغ معدل الفائدة الحقيقي في مصر 3.03% بعد الضرائب، مقابل سالب 1.6% في تركيا الآن. كما أن مصر لديها تصنيف أفضل من تركيا في ما يتعلق بمخاطر الائتمان، وهو ما يرفع جاذبية السندات المصرية أمام نظيرتها التركية، وفق دوس. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي الفائدة بواقع 150 نقطة أساس حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

المركزي وصل إلى سعر الفائدة الحقيقي الذي يريده، وفق ما ذكره رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، موضحا أنه "مع عودة التضخم لمستويات طبيعية والخفض في الاجتماعين السابقين، أصبح مستوى الفائدة الحقيقية في حدود 3%، وهو معدل أرى أن المركزي يريد الحفاظ عليه".

لا يزال بإمكان البنك المركزي أن يخفض الفائدة بمقدار 250-275 نقطة أساس إضافية الفترة المقبلة، ورغم ذلك ستظل تجارة الفائدة جاذبة للمستثمرين الأجانب، وفق ما ذكره كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال ريتشارد روبرتسون، في مذكرة بحثية صدرت خلال نهاية الأسبوع.

وربما يرغب المركزي أيضا في إرجاء أي تغييرات خلال هذا التوقيت من العام، نظرا لاحتمال ألا تحدث التأثير المرغوب خلال موسم عطلات نهاية العام، وفق إتش سي.

المزيد من الخفض سيضعف العملة المحلية: يتوقع روبرتسون أنه لو طبق البنك المركزي مزيدا من الخفض للفائدة فإن هذا سيهبط بالجنيه المصري إلى مستوى 16.5-17 جنيها للدولار بنهاية 2021، وهو ما يجعل العملة المحلية أكثر تنافسية وقدرة على تفادي التذبذبات الكبيرة على المدى المتوسط.

من المتوقع أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي مطلع العام المقبل، وفق عدد من المحللين. وتوقعت إتش سي خفضا بقيمة 100 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام المقبل، بينما توقع رينيسانس كابيتال 100-150 نقطة أساس في الـ 12 شهرا المقبلة.

وفي المستقبل: توقعت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون عالية ممدوح، أن يواصل البنك المركزي السياسة النقدية التوسعية المتبعة حاليا حتى عام 2023، مرجحة زيادة أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في 2023 إثر ارتفاع التضخم مع استمرار زيادة نمو مستويات الطلب وارتفاع أسعار السلع.