مصر لا تخطط لطرح 7 مليارات دولار من أدوات الدين في النصف الأول من 2021، حسبما أكد وزير المالية محمد معيط أمس للميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 3:17 دقيقة). ونفى معيط تقريرا سابقا لبلومبرج الشرق يشير إلى أن مصر خاطبت بالفعل عددا من البنوك الدولية بشأن الطرح، موضحا أن الموازنة العامة للدولة تمنح وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى 7 مليارات دولار في السوق الدولية لتغطية العجز، مشيرا إلى أن قرار الوزارة بإصدار الديون يعتمد كليا على الظروف المستقبلية.

الوزارة تجري مفاوضات مع المستشارين الماليين والقانونيين كإجراء وقائي لتكون في "وضع الاستعداد" عندما تحتاج للإصدار وتكون ظروف السوق مناسبة، وهو ما أكده لإنتربرايز رئيس وحدة الدين العام بالوزارة محمد حجازي. ونفى حجازي تقريرا لجريدة البورصة يزعم اعتزام الحكومة طرح 3-4 مليارات دولار من السندات الدولية خلال الربع الأول من عام 2021، مشيرا إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد لأن مصر تمكنت من تغطية احتياجاتها التمويلية حاليا. ونفى حجازي كذلك ما تضمنه التقرير من أن الطرح سيكون مماثلا لما حدث في مايو 2019، حين باعت الحكومة سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار على عدة شرائح إحداها لمدة 30 عاما. ودأبت الحكومة على الاستفادة من سوق الديون خلال السنوات الأربع الماضية، إذ جمعت 20 مليار دولار لتنويع مصادر ديونها ومواصلة بناء مخزونها من الاحتياطيات الأجنبية.

الحكومة قررت أيضا إرجاء خطتها لطرح سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية إلى السنة المالية 2022/2021 بسبب أزمة "كوفيد-19"، وهو ما قاله وزير المالية لجريدة البورصة. وكانت الحكومة تدرس السندات المقومة بالين واليوان منذ عام 2018، وسبق وأعلنت في العام الماضي أنها ستصدر السندات خلال الربع الأول من 2020، لكنها عادت وأجلت الطرح. يتطلب تسويق السندات الأجنبية في الأسواق الآسيوية إجراءات مقاصة أكثر تعقيدا، مثل تقييمات التصنيف الجديدة من قبل وكالات التصنيف الآسيوية.

محاولة الحكومة لتنويع محفظة ديون البلاد ربما تتضمن إصدار ديون سيادية متغيرة العائد. ومن المتوقع أن تصدر أول صكوك سيادية العام المقبل بمجرد موافقة مجلس النواب الجديد نهائيا على مشروع القانون الجديد. وكانت الحكومة طرحت أول سندات خضراء سيادية في وقت سابق من هذا العام بقيمة 750 مليون دولار. وإلى جانب تنويع مصادر التمويل وإدخال أدوات جديدة، تستهدف الحكومة في استراتيجية الدين الجديدة التحول إلى الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل وخفض متسوط أجل الدين إلى 3.5 سنة مقابل متوسط حالي يبلغ 1.7 سنة، لخفض الفوائد السنوية للديون.