وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على قواعد تسهل مشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي. وسيسمح للقطاع الخاص ببيع الوحدات للأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط بذات الشروط التي تقدمها الحكومة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة تعتزم تقديم بعض الحوافز للمطورين العقاريين لتشجيعهم على المشاركة في طرح وحدات الإسكان الاجتماعي، الذي يعد أقل تحقيقا للربح من العقارات الأعلى مستوى. وقد تتضمن تلك الحوافز قيام الصندوق بتوفير الدعم ليتمكن المطورون من بناء الوحدات بسعر مخفض. ويتحمل الصندوق دعما غير مباشر ما بين 210 و280 ألف جنيه لكل وحدة سكنية لمحدودي الدخل وما بين 190 و250 ألف جنيه لوحدات ذوي الدخل المتوسط، بحسب صحيفة أخبار اليوم.

ومن بين قرارات مجلس الوزراء الأخرى:

• إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 و200 ألف جنيه كل من صور أو عرض وقائع جلسة نظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيسها والنيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني.
• الموافقة على منحة إيطالية بقيمة 7.5 مليون دولار للمساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود.
• الموافقة على منحة بقيمة 200 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لدعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة المصري.
• بدء تنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك" التي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لسكان القرى مع التركيز على المرأة المعيلة.