أعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال أمس رفع الجلسة العامة وفض دور الانعقاد السادس والأخير للمجلس الذي بدأ أولى جلساته في 10 يناير 2016. وقرر المجلس في جلسته الأخيرة إحالة 17 مشروع قانون مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها، وأبرزها:

• مشروع قانون المالية العامة
• مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة
• مشروع قانون بإعفاء عوائد الصناديق التي تطرح للاكتتاب بالخارج من جميع الرسوم
• مشروع قانون بإصدار عمليات الدم والبلازما
• مشروع قانون بتعديل قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
• مشروع قانون الصكوك السيادية

وكان من المقرر أن تبدأ لجنة مشتركة بالمجلس مناقشة مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية أمس، ولكن تقرر التأجيل إلى البرلمان المقبل. وينظم مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء الشهر الماضي كيفية إصدار الصكوك وتداولها، وحقوق ومسؤوليات حاملي الصكوك. ومن المنتظر أن تصدر الحكومة أول صكوك سيادية في مصر بمجرد إقرار مشروع القانون من مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشر لائحته التنفيذية.

ما الذي ينطوي عليه مشروع القانون؟ سيسمح القانون في حال إقراره للحكومة ببيع صكوك الإجارة، والمضاربة، والاستصناع، والمرابحة، والوكالة في أسواق الدين المحلية والدولية، بحسب نسخة من مشروع القانون اطلعت عليها إنتربرايز. (يمكنك أن تعرف المزيد عن أنواع الصكوك عبر هذا الرابط). وستكون الصكوك التي ستصدرها الحكومة مدعومة بأصول مملوكة للدولة. وينص مشروع القانون على أن يشكل مجلس الوزراء لجنة متخصصة لوضع قائمة بالأصول المؤهلة لدعم الصكوك. وكذلك تشكل لجنة من خمسة إلى سبعة أعضاء بحد أقصى تسمى الهيئة الشرعية، تتحقق من توافق الصكوك من أحكام الشريعة الإسلامية منذ إصدارها وحتى نهاية مدتها. وتكون عملية إصدار الصكوك من خلال شركة تتأسس لهذا الغرض، تسمى الشركة ذات الغرض الخاص وتعد وكيلا عن حملة الصكوك. وتعفى الشركة ذات الغرض الخاص وما تجريه من تصرفات وتبرمه من عقود وفقا لأحكام القانون معفاة من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم القيد والشهر والتوثيق والترخيص. ويكون الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك 30 عاما، ويجوز إعادة تأجيرها للجهة المستفيدة. ويلزم مشروع القانون رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون.

وأمس أيضا في مجلس النواب:

• صدقت لجنة الطاقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة سبتمبر الماضي من جانب كل من مصر والأردن واليونان وقبرص وإسرائيل وإيطاليا، والذي ينص على تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية حكومية مقرها القاهرة، تعمل كـ "منصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي والتي ستؤدى لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز".
• ووافقت اللجنة أيضا خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وآخر مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية.
• وافقت لجنة النقل والمواصلات في المجلس على قرار مجلس الوزراء الصادر في يناير الماضي بإسناد مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء السادس من أكتوبر الجاف إلى تحالف مكون من شركات السويدي إليكتريك وثري أيه إنترناشونال المصريتين ودي بي شينكر إيجيبت الألمانية.
• وافقت لجنة التعليم على اتفاق قرض بقيمة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي (390 مليون دولار) من الصندوق السعودي للتنمية، لإنشاء جامعة الملك سلمان، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع.

الاشتراطات البنائية ترى النور قريبا

من المقرر عرض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية في صورتها النهائية على رئيس الجمهورية، تمهيدا لاعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية. ولم يتضمن البيان أي تفاصيل حول الاشتراطات الجديدة. واستعرض وزير الإسكان عاصم الجزار، خلال الاجتماع، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة من حيث الاستعمالات، والارتفاعات ونسب البناء، ومساحات وأبعاد قطع الأراضي، وأماكن انتظار السيارات، كما تناول الوزير الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء. وكان مدبولي قد كلف الشهر الماضي بالاستعانة بالجامعات لتكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة. وتعمل الحكومة على صياغة هذه الضوابط منذ مايو الماضي، بعدما أصدرت قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لإحكام قبضتها على مخالفات البناء.