تدرس روسيا فرض ضريبة مؤقتة وحد أقصى على تصدير القمح في مسعى لضبط الأسعار محليا، حسبما ذكرت مصادر قريبة من الحكومة الروسية لرويترز. وقد تتراوح الرسوم بين 27 و30 دولارا للطن، فيما قد يبلغ الحد الأقصى للصادرات 17.5 مليون طن لجميع الحبوب وبينها القمح والذرة والشعير. ومنذ تفشي جائحة "كوفيد-19" في مارس الماضي، عملت مصر وهي المستورد الأكبر للقمح في العالم على استيراد كميات غير مسبوقة من القمح الروسي لتأمين المخزون الاستراتيجي ومواجهة أي نقص محتمل في الإمدادات. وشكل القمح الروسي نحو 80% من إجمالي مشتريات البلاد في الموسم الماضي بنحو 2.5 مليون طن حتى أغسطس، مع توقعات بزيادة الكمية.

ليس من الضروري أن يؤدي المقترح إلى زيادة كبيرة في السعر النهائي لطن القمح، وهو ما يحد من آثاره على الموازنة المصرية حال إقراره ودخوله حيز التنفيذ، حسبما صرحت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في فاروس لإنتربرايز، موضحة أن تنفيذ هذه الخطوة ربما يكون حافزا لوزارة المالية لإبرام عقود تحوط ضد ارتفاع أسعار القمح كما فعلت مع النفط. وقال وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي إن الحكومة تدرس التحوط ضد ارتفاع أسعار الحبوب، وهو الخيار الذي طرح عدة مرات خلال السنوات الأخيرة بسبب اعتماد مصر الشديد على واردات القمح. ويصل سعر تداول العقود المستقبلية للقمح حاليا إلى 210.7 دولار للطن، وهو أعلى بقليل من متوسط سعر الطن في موازنة العام المالي الحالي والبالغ 199.5 دولار للطن.