قد يشهد قانون الجمارك الجديد، والذي جرى التصديق عليه مؤخرا، المزيد من التعديلات، وذلك بعد أن وافق وزير المالية محمد معيط على إجراء مراجعة لجميع بنود القانون بناء على طلب ممثلي القطاع، وفقا لجريدة المال. وتعهد معيط بمعالجة المخاوف لدى المستثمرين في اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديل التشريع نفسه إذا لزم الأمر. ويأتي هذا بعد وقوع خلاف بين مستخلصي الجمارك وشركات الشحن حول عدة نقاط عالقة، والتي جرى التطرق إليها في اللقاء الذي أجراه معيط الجمعة الماضية مع أعضاء من الاتحاد المصري للغرف التجارية.

تتمثل النقاط الخلافية الرئيسية في مبالغ التأمينات الجديدة التي يتعين على الشركات الكبيرة سدادها بواقع 100 ألف جنيه وعلى الشركات الصغيرة بواقع 50 ألف جنيه، بعدما كانت تحتاج إلى إيداع مبلغ 5 آلاف جنيه فقط. وكانت مصلحة الضرائب أكدت في وقت سابق أنه لا نية لتقليل مبالغ التأمينات الجديدة للمستخلصين الجمركيين، إلا أنه ووفقا لتوجيهات جديدة لوزارة المالية، ستسمح المصلحة بدلا من ذلك للشركات الصغيرة بدفع المبلغ على أقساط متساوية على مدى خمس سنوات، كما ستسمح لشركات الشحن بتقديم قوائم الشحن الخاصة بها قبل مغادرة وسيلة النقل الدولة القادمة منها أو خلال 24 ساعة من تاريخ الوصول إلى البلاد لتسريع إجراءات التخليص، وذلك بدلا من الـ 48 ساعة المنصوص عليها في القانون.

وفي غضون ذلك، من المقرر البدء في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للمشحونات في الموانئ المصرية اعتبارا من أبريل المقبل، وذلك للحد من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الجمركية، حسب ما صرح به وزير المالية أمس. وأوضح معيط أن تطبيق المنظومة سيكون إجباريا بالنسبة للمستوردين والمصدرين اعتبارا من أول يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد. وتتضمن المنظومة الجديدة تقليل الوقت المستغرق لإتمام الإجراءات الجمركية إلى يوم واحد بحد أقصى، إلى جانب إنشاء بوابة عبر الإنترنت تتيح للعملاء تتبع حالة البضائع. وستأتي المنظومة الجديدة بعد أشهر قليلة من إطلاق وزارة المالية للمنظومة الضريبية الموحدة في يناير المقبل، ضمن خطة أكثر شمولا لرفع كفاءة منظومة تحصيل الضرائب.