وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح "حافز مادي ملائم" للمواطنين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وفق عن رئاسة الجمهورية. ولم يوضح البيان ما إذا كانت تلك الحوافز تأتي امتدادا لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج بقيمة 1.2 مليار جنيه في أغسطس الماضي أم كدعم نقدي مباشر للراغبين في تحويل سياراتهم. وأضاف البيان أن الحوافز يهدف "لدعم الإجراءات التمويلية للتعاقد وتضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين"، دون المزيد من التفاصيل.

كما تضمنت توجيهات الرئيس تنظيم معرض لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج. وسبق أن أعربت شركات أجنبية كبرى في مجال صناعة السيارات عن اهتمامها بتصنيع المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر، ومنها فولكس فاجن وتويوتا تسوشو اليابانية. ويمكن لملاك السيارات الراغبين في تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي حضور المعرض والاتفاق على قرض للتحويل.

وسبق أن أعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا العام عن خطة لتحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، في محاولة لتقليل الاعتماد على البنزين.

وقد تناولنا الموضوع بالتفصيل في أعداد سابقة من نشرة هاردهات (الجزء الأول – الجزء الثاني – الجزء الثالث).

ومن الأخبار الأخرى المتعلقة بقطاع الطاقة: حصلت شركة "طاقة بي في" التابعة لمجموعة طاقة عربية على قرض بقيمة 4.2 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروعات للطاقة الشمسية، ضمن خط لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص بقيمة 10 ملايين دولار، بحسب بيان عن البنك. وتستهدف الشريحة الأولى من القرض تمويل إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 6 ميجاوات لصالح شركة مزارع دينا ضمن أراضيها بمحافظة البحيرة، وتستهدف "تغطية جزء من استهلاكها باستخدام الطاقة النظيفة" ضمن اتفاق لشراء الطاقة المولدة لمدة 25 عاما.

ويعد المشروع هو الأول من نوعه الذي يتضمن اتفاقية شراء طاقة تعقده شركة في مصر بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويأتي في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة ورفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد.