ضاعفت الحكومة عقود التحوط النفطي في العام المالي الحالي 2021/2020، رغبة في حماية نفسها من ارتداد أسعار النفط، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط لوكالة بلومبرج. وأوضح معيط أننا "أبرمنا عددا كبيرا من عقود التحوط"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل. وأضاف أن الحكومة لم تقرر بعد خطتها للعام المالي المقبل، لكن مصر لديها عقود حتى 30 يونيو.

كانت الحكومة تقوم بالتحوط على مدى العاميين الماضيين، ووقعت مزيدا من العقود المشتقة للحماية من ارتفاع أسعار النفط عن طريق تثبيت السعر لفترة زمنية محددة، وذلك منذ العام المالي 2019/2018. اشترت مصر العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط من بنكي جي بي مورجان وسيتي بنك العالميين.

انهيار أسعار النفط في 2020 منح الحكومة متنفسا كانت في أمس الحاجة إليه: هبطت أسعار برنت بنسبة 25% منذ بداية العام حتى اليوم. ولا تتعدى الأسعار حاليا 50 دولارا للبرميل، بعدما هوت إلى مستويات تاريخية مع التفشي السريع للجائحة خلال الربع الثاني من العام. ويعد مستوى الأسعار حاليا أدنى بكثير من متوسط ​​سعر الخام في الموازنة الحالية والبالغ 61 دولارا. وساعد تدني أسعار النفط على خفض تكلفة دعم المواد البترولية، والتي تراجعت بنسبة 46% في الربع الأول من العام المالي 2021/2020 لتبلغ 3.9 مليار جنيه، مقابل 7.25 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق.

التحوط ضد ارتفاع أسعار الحبوب: لا تزال الحكومة تدرس التحوط ضد ارتفاع أسعار الحبوب، حسبما أكد معيط لبلومبرج، مضيفا: "نجري محادثات مع بعض البنوك". وكان هذا الرأي مطروحا من قبل بسبب اعتماد مصر الشديد على واردات القمح، الذي يتداول حاليا بسعر 211 دولارا للطن، أي أعلى بقليل من السعر المحدد في ميزانية الدولة والبالغ 199.5 دولار.