مصر والسعودية تتوصلان إلى صيغة "نهائية" لإطلاق صندوق الاستثمار المشترك، بحسب البيان الصادر عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الدولة السعودي عصام بن سعيد. ومن المفترض أن يركز الصندوق على "القطاعات ذات الأولوية"، بما في ذلك السياحة والصحة والأدوية والموانئ والبنية التحتية والتحول الرقمي والخدمات المالية والتعليم والغذاء، وفقا للبيان. ويهدف الصندوق إلى مساعدة الشركات السعودية والمصرية على تحقيق "الريادة الإقليمية، وتمكين القطاع الخاص، والدخول في مشروعات ذات طابع تكاملي بين البلدين"، بالإضافة إلى كونها مربحة أيضا. ولم يكشف الاجتماع عن موعد إطلاق الصندوق.

ويأتي الاجتماع بعد شهر من إعلان بن سعيد أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية يدرس الاستثمار في مشروعات مصرية بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري.

وتعود فكرة إطلاق الصندوق المصري السعودي إلى عام 2016، وكانت الخطة تتمثل في تفعيل صندوق مشترك بقيمة 60 مليار ريال، لكن المشروع توقف خلال السنوات الأربع الماضية، ولم يتحقق أي شيء من الاتفاقية السابقة حتى الآن. وفي ذلك الحين، قال مسؤول سعودي لوكالة رويترز إن الرياض ستقدم التمويل للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مدينة نيوم.