وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء على تعديل نظام الثانوية العامة ضمن تعديلات قانون التعليم الصادر لعام 1981 (بي دي إف). ونصت التعديلات على احتساب مجموع الطالب على أساس اختبارات التقييم في نهاية كل سنة من سنوات الثانوية العامة الثلاث. كما منحت التعديلات الطالب حق دخول الامتحان أكثر من مرة بنسخ مختلفة منه، ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه النهائي. كما نصت التعديلات على إمكانية أن ينتقل الطالب إلى الصف الدراسي التالي للثانوية العامة في حالة رسوبه في مادة أو مادتين على الأكثر على أن يخضع لامتحان المادتين في العام التالي. كما أجازت التعديلات إمكانية عقد الامتحانات ورقيا أو إلكترونيا. وأوضح وزير التعليم طارق شوقي في بيان منفصل أن التعديلات الجديدة ستطبق بعد موافقة مجلس النواب على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل 2022/2021. وأعلنت الوزارة الأسبوع الماضي أن امتحانات الثانوية العامة المقبلة في 19 يونيو ستعقد عبر الإنترنت لجميع الطلاب، سواء النظاميين أو الخدمات أو المنازل. كان شوقي صرح في سبتمبر الماضي بأن امتحانات الثانوية العامة الجديدة ستحتوي على أسئلة "تعتمد على الفهم بدلا من طرق الحفظ التقليدية، كما سيجري تصميم 4 نماذج امتحانات مختلفة على غرار الشهادات الدولية مثل (السات)".

وفيما يلي بعض القرارات التي وافق عليها المجلس أمس أيضا:

• اتفاقية شراكة بين مصر وبريطانيا لإتاحة إطار ملائم للحوار السياسي والعمل على تحرير التجارة والسلع والخدمات ورؤوس الأموال إضافة للأهداف المشتركة الأخرى.
• التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)، المملوكة للدولة، لتنفيذ المنظومة الإلكترونية للطعن الضريبي.
• مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإنسانية والإنمائية في أفريقيا.
• منحة تصل إلى 750 ألف دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية لتحسين إدارة مخزونات المبيدات المتقادمة.