البنك المركزي يقرر مد مبادرة دعم قطاع السياحة وقروض العاملين بالقطاع عاما إضافيا حتى نهاية 2021، وفقا لبيان صادر عن البنك. وقال البنك إن القرار يأتي في ضوء أزمة "كوفيد-19" واستمرار تأثيرها على قطاع السياحة. وتسمح المبادرة التي صدرت للمرة الأولى عام 2013 للبنوك بمنح شركات السياحة إمكانية تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة تصل 3 سنوات. وقرر البنك مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة للعملاء المنتظمين فقط، الصادرة في عام 2015، عاما إضافيا حتى نهاية ديسمبر 2021، وتسمح المبادرة بترحيل استحقاقات البنوك على العاملين بالقطاع من قروض استهلاكية وعقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر.

وقرر البنك المركزي مد فترة السماح الواردة بمبادرة سداد الرواتب والأجور ومصروفات التشغيل والصيانة، ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بعائد 8% متناقص، والمحددة بفترة لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، لتنتهي في نهاية ديسمبر 2021، بغض النظر عن تاريخ المنح. وفقا لبيان منفصل للبنك، سيستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح. وقرر البنك تعديل الحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهريا والمحدد بقيمة 15 ألف جنيه ليصبح 25 ألف جنيها.

وكان البنك المركزي قرر في مارس الماضي منح تسهيلات ائتمانية ميسرة لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة، وذلك كجزء من مبادرة قطاع السياحة التي أطلقها نهاية العام الماضي والبالغ قيمتها 50 مليار جنيه. وقرر البنك المركزي في أبريل الماضي تقليل فائدة قروض التشغيل للقطاع السياحي لسداد الأجور والمرتبات والالتزامات القائمة تجاه الموردين والصيانة من 8% إلى 5%، مع اشتداد تأثير أزمة "كوفيد-19" علي القطاع السياحي.