مشروع البنك المركزي المصري لزيادة عدد نقاط البيع الإلكترونية (PoS) عبر البلاد بحلول 2021 سيستغرق عامين إضافيين. وصرح نائب محافظ المركزي رامي أبو النجا في بيان صحفي (بي دي إف)، أن البنك يستهدف زيادة عدد نقاط البيع إلى مليون نقطة بيع إلكترونية خلال ثلاث سنوات، بدلا من 2021 كما كان مستهدفا عند إطلاق المبادرة.

وحققت المبادرة التي أطلقها البنك المركزي في مايو الماضي لتمويل نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية عبر البنوك التجارية نجاحا كبيرا، إذ استطاعت البنوك تجاوز المستهدف ونشرت نحو 156 ألف نقطة بيع، وهو ما يرفع إجمالي عدد النقاط إلى 356 ألفا في جميع المحافظات. ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي خلال الشهر الجاري في توزيع 100 ألف نقطة أخرى على المناطق النائية والمحافظات التي لا تضم أعدادا كافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، وفقا لأبو النجا، الذي أوضح أن المركزي يهدف الآن إلى تمويل نشر 300 ألف نقطة في إطار المبادرة الحالية، والتي ستصل تكلفتها إلى مليار جنيه تقريبا.

البنك المركزي مستمر كذلك في الترويج للشراء باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) حتى يونيو 2021، وفقا لوكيلة محافظ البنك للعمليات المصرفية ونظم الدفع أماني شمس الدين. وتتضمن الخطة منح البنوك التي تسمح للعملاء بدفع الفواتير والتحويلات عن طريق مسح الرمز حافز تنشيط بنسبة 0.5% من إجمالي معاملاتهم، وأيضا حافزا للتجار بمبلغ 3 آلاف جنيه لكل 150 رمز استجابة جديد. وكان من المفترض أن تستمر الحوافز حتى نهاية ديسمبر الجاري.

وتعد خطة زيادة عدد نقاط البيع الإلكترونية جزءا من خطة الحكومة للاتجاه نحو الشمول المالي والاقتصاد غير النقدي، برعاية المجلس القومي للمدفوعات الذي أسسه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017.