83% من الشركات المصرية تتوقع استعادة ربحية ما قبل "كوفيد-19" مع نهاية 2022
نحو 83% من الشركات المصرية تتوقع استعادة مستويات ربحية ما قبل "كوفيد-19" بحلول نهاية 2022، فيما تتوقع 89% منها تحقيق نمو في الإيرادات في 2021، وفق تقرير مستكشف الأعمال الصادر عن بنك "إتش إس بي سي" حول مسح استقصائي للشركات المحلية. وبدت غالبية الشركات المصرية التي شملها المسح في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين وعددها 209 شركات، متفائلة بحدوث تحسن قريب في ظروف الأعمال بعد عام شاق من التكيف مع تأثيرات الجائحة.
اضغط هنا لقراءة التقرير كاملا (بي دي إف).
تفاؤل حذر نوعا ما: على الرغم من الظروف الصعبة، يعتقد نحو 76% من المشاركين أن ظروف الأعمال إما ستتحسن أو ستبقى كما هي خلال الأشهر المقبلة، بتراجع عن نسبة بلغت 88% في تقرير العام الماضي، ولكن تبقى تلك النسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 67%.
أخيرا عودة للإنفاق الاستثماري؟ تعتزم 87% من الشركات المصرية المشاركة زيادة حجم استثماراتها فى العام المقبل، وهو أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من المتوسط العالمي البالغ 67%، وأعلى من المعدل البالغ 83% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وتستهدف نحو نصف الشركات في مصر زيادة استثماراتها بنسب تتراوح بين 5-20%، بينما تخطط نحو 25% من الشركات رفع حجم استثماراتها بما يزيد عن 20%.
أولويات الاستثمار: خلصت الدراسة إلى أن أهم ثلاث أولويات استثمارية لدى الشركات المصرية هي الابتكار في المنتجات، والتسويق، وتوسيع نطاق الأعمال في أسواق جديدة.
ولا تزال المخاوف التجارية قائمة، ولكن على المدى القصير فقط: قالت نصف الشركات المصرية المشاركة في المسح إن الجائحة ستواصل التأثير على حركة التجارة العالمية بينما يقترب العام الجديد، وترى 67% من الشركات المصرية أن التجارة الدولية باتت أكثر صعوبة بسبب تأثير الأحداث خلال الـ 12 شهرا الماضية. ورغم ذلك، هناك 12% من الشركات تتبنى نظرة مستقبلية سلبية للعام أو العامين المقبلين.
محركات النمو والمخاطر الرئيسية: ترى الشركات أن الكفاءات المدعومة بالتكنولوجيا، وابتكار المنتجات، والقدرة على جذب الاستثمار والوصول للتمويل باعتبارها أهم ثلاث محركات للنمو. وعلى الجانب الآخر، تعتبر الشركات أن العوامل الخارجية مثل تفشي "كوفيد-19" أو عدم اليقين السياسي بمثابة التهديد الرئيسي للتعافي الاقتصادي.
إعادة بناء سلاسل التوريد: كانت الشركات المصرية أكثر قلقا بشأن سلاسل التوريد مقارنة بالمتوسط العالمي، إذ قالت 50% منها (مقابل 39% من جميع أنحاء العالم) إن زيادة التكلفة هي المشكلة الرئيسية، يليها نقص الموردين الذين يتسمون بالمرونة. ورغم ذلك لجأ المزيد من الشركات إلى تنويع شركائها الخارجيين في سلاسل التوريد وزيادة عددهم، وتتوقع 38% من الشركات أن إعادة تشكيل سلاسل التوريد سيكون له دور محوري في الوصول مستقبلا إلى العديد من الأسواق الخارجية.
ومن نتائج الدراسة أيضا: ترى كل الشركات المشاركة تقريبا (98%) أن التركيز على الاستدامة سيولد نموا في المبيعات، فيما بدأت نحو 80% من الشركات المشاركة في المسح في وضع مستهدفات تتعلق بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.