"هيرميس للوساطة" تستعد لاستئناف برنامج إصدار السندات بقيمة ملياري جنيه "قريبا": من المتوقع أن تطرح قريبا شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، الإصدار الثاني من برنامج السندات قصيرة الأجل، والذي بدأته العام الماضي، والبالغة قيمته الإجمالية ملياري جنيه، حسب ما صرحت به مصادر مطلعة لجريدة المال. وتتوقع المصادر أن تبلغ قيمة الإصدار الوشيك من السندات 400 مليون جنيه، وهي نفس حجم الإصدار الذي نفذته الشركة في ديسمبر الماضي. وأشارت المصادر إلى إصدار السندات، والذي لم تحدد موعد طرحه بعد، جذب اهتمام العديد من مستثمري المؤسسات. ومن المتوقع أن يشهد الإصدار الثانى من السندات إقبالا كبيرا جانب المؤسسات المالية وشركات إدارة الأصول والتي ستغطي الإصدار بنسب أكبر من البنوك فى محاولة لتنويع مصادر التمويل.

عام حافل بإصدارات السندات: من المتوقع أن تقوم هيرميس عقب هذا الإصدار من السندات بطرح إصدار آخر بقيمة 1.2 مليار جنيه في ديسمبر 2021 لإتمام البرنامج.

المستشارون: تلعب المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالى والمنسق الأوحد للإصدار، فيما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانوني، وشركة كيه بي إم جي حازم حسن دور مراقب الحسابات. ويتولى بنك مصر دور متلقى الاكتتاب ووكيل السداد، كما تقدم شركة ميريس التصنيف الائتماني للطرح.

ويعد هذا هو أول إصدار لسندات الشركات – من غير سندات التوريق – في السوق المصرية منذ نحو 10 سنوات، منذ إصدار أوراسكوم للإنشاء والصناعة (أوراسكوم كونستراكشون حاليا) سندات بقيمة 1.65 مليار جنيه فى سبتمبر 2010. وكانت جي بي أوتو أصدرت سندات أيضا بقيمة مليار جنيه في عام 2010، وكذلك أصدرت موبينيل (أورنج حاليا) سندات في عام 2009 بقيمة 1.5 مليار جنيه. وجاء الإصدار الجديد عقب إقرار هيئة الرقابة المالية قبل عامين إجراءات وقواعد جديدة تسمح للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ببيع أدوات الدين قصيرة الأجل لا تتجاوز آجالها 12 شهرا للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصدارات.

وفي سياق ذي صلة، يخاطب البنك الأهلى المصرى وبنك إتش إس بي سي عدة بنوك محلية للمشاركة فى توفير الشريحة الدولارية بقيمة 250 مليون دولار من القرض المشترك الجارى تسويقه بقيمة 650 مليون دولار لصالح شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، وفقا لجريدة الشروق. وسيوجه القرض الذي تسعى الشركة إلى الحصول عليه للمساهمة في التكاليف الاستثمارية التى تتجاوز المليار دولار لمشروع القناة للسكر فى غرب المنيا. ويضم القرض إلى جانب تلك الشريحة 250 مليون دولار توفرها بنوك أوروبية و50 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية، بالإضافة إلى 100 مليون دولار تحصل عليها الشركة من تحالف بنوك مصرية كانت قد شاركت فى القرض المعبري الذى حصلت عليه الشركة بقيمة 4.4 مليار جنيه العام الماضي.