القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل النمو في نوفمبر ولكن بوتيرة أبطأ من أكتوبر نتيجة تراجع مستوى الثقة إلى مستوى قياسي جراء المخاوف من الموجة الثانية من وباء "كوفيد-19"، وفق مؤشر مديري المشتريات (بي دي إف) الذي تعده مؤسسة آي إتش إس ماركيت. وظل المؤشر فوق مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث على التوالي، لكنه تباطأ إلى 50.9 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ 51.4 نقطة فى أكتوبر الماضى، بسبب ضعف نمو الإنتاج والأعمال الجديدة.

مخاوف من "كوفيد-19" تهبط بالثقة في أدنى مستوياتها: نوه تقرير المؤشر إلى أن الشركات المحلية لديها مخاوف من ارتفاع الإصابات بالفيروس مستقبلا، وهو ما قد يقوض النشاط الاقتصادي، خاصة بعد إعادة فرض إجراءات إغلاق أكثر صرامة في بعض الدول الأوروبية لمكافحة الموجة الثانية من الوباء. ونتيجة لذلك، تراجعت ثقة الشركات في النشاط التجاري خلال الـ 12 شهرا المقبلة إلى أضعف مستوياتها في تاريخ السلسلة، إذ رجح 12% فقط من الشركات المشاركة في المسح في نوفمبر الماضي أن يحقق نشاط القطاع الخاص غير النفطي نموا. وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بآي إتش إس ماركيت، إن الشركات المصرية "كانت أقل تفاؤلا من أي وقت مضى في تاريخ المؤشر، في ظل المخاوف من أن النشاط قد يضعف إذا ارتفعت حالات "كوفيد-19" مرة أخرى محليا".

ونتيجة لذلك، واصلت شركات القطاع الخاص تقليص الوظائف، وخفضت مستويات التوظيف للشهر الثالث عشر على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، كان معدل خفض التوظيف هو الأبطأ خلال تلك الفترة، وذلك بفضل زيادة الطلبات والأعمال المتراكمة وهو ما دفع بعض الشركات إلى زيادة قواها العاملة.

ضعف وتيرة نمو الإنتاج والأعمال الجديدة إلى انحسار التعافي الاقتصادي: رغم الزيادة القوية في المبيعات، تباطأ نمو الأعمال الجديدة في نوفمبر كما تراجعت وتيرة النمو في أحجام الصادرات، وكذلك انخفض نمو الإنتاج بعدما بلغ أعلى مستوياته فى أكثر من 6 سنوات خلال شهر أكتوبر. وقال أوين "الزيادة الأضعف فى الإنتاج والأعمال الجديدة تشير إلى انحسار الانتعاش الاقتصادي".

تحسن أداء الموردين فى الاقتصاد غير المنتج للنفط فى شهر نوفمبر بوتيرة قياسية مكررة يدل على تحسن ظروف السوق، وفق التقرير. وسجل معدل تقصير أوقات التسليم أسرع معدل مكرر منذ بداية الدراسة في أبريل 2011، وهو ما يعكس "تخفيف الضغوط على سلسلة التوريد بعد الإغلاق العالمي".

وارتفع شراء مستلزمات الإنتاج والمخزون في نوفمبر، مع تسارع عملية تراكم المخزون إلى أسرع مستوى منذ سبتمبر 2019. ويدل ذلك على ضغوط الطلب المتزايدة في ظل التوقعات بتضخم أسعار المستلزمات.

وفي الخليج:

سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي تعافيا ملحوظا في المملكة العربية السعودية في نوفمبر، وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54.7 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ 51 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في 10 أشهر (بي دي إف). ومن المنتظر صدور بيانات المؤشر الخاصة بالإمارات يوم الثلاثاء.