قررت الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء شهرا إضافيا حتى نهاية العام وذلك للمرة الثالثة على التوالي، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء. وأوضح البيان أن القرار الذء صدر رغم التلويح بعدم التمديد مجددا، جاء استجابة لمطالب المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية لتقديم طلبات التصالح خلال الأيام الأخيرة وكذلك استجابة لمطالب الجمعيات الأهلية التى تتولى سداد قيمة التصالح للمتقدمين الأكثر احتياجا. وشنت الحكومة خلال الفترة الماضية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة مشددة على مخالفات البناء والبناء العشوائي، وحددت أغسطس الماضي موعدا نهائيا لتلقي طلبات التصالح، لكنها مددت تلك المهلة نهاية سبتمبر الماضي بسبب التداعيات الاقتصادية لـ "كوفيد-19" وشددت حينها على أن هذا الموعد نهائي وغير قابل للتفاوض أو التمديد، لكنها عادت ومددت الموعد إلى نهاية أكتوبر، ثم مجددا إلى نهاية نوفمبر، وذلك مع تلقيها سيلا من طلبات التسوية. وقامت بتخفيض رسوم التصالح حتى 70% في بعض المناطق تشجيعا للسكان الأكثر فقرا على السداد وتقنين أوضاع عقاراتهم.

وبلغت حصيلة طلبات جدية التصالح والتسويات في مخالفات البناء مع الحكومة حتى الآن نحو 17 مليار جنيه، وفق ما ذكره المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد في مداخلة هاتفية أمس مع شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" (شاهد 1:54 دقيقة). وشدد سعد عن أن هذه المرة الأخيرة لتمديد مهلة التصالح.