إلزام كافة الجهات الحكومية بالفاتورة الإلكترونية اعتبارا من منتصف 2021: قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس إلزام كافة الجهات الحكومية بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية مع بداية العام المالي المقبل في يوليو 2021. وقرر المجلس أيضا منع الجهات الحكومية من التعاقد مع أي من مقدمي الخدمات غير المسجلين في النظام الجديد. وكان وزير المالية محمد معيط أكد الشهر الماضي أنه بحلول أبريل 2023، ستكون كل الفواتير الصادرة في مصر عن القطاعين العام والخاص إلكترونية ومسجلة داخل المنظومة، سواء لشركات أو أفراد.

يهدف النظام الجديد الذي أطلقته مصلحة الضرائب إلى الحد من التهرب الضريبي. وانطلقت المرحلة الأولى في نوفمبر الماضي بمشاركة 134 شركة، بينما تشمل المرحلة الثانية 340 شركة إضافية وتنطلق في فبراير 2021. وتحاول الحكومة تطوير نظام دفع ضريبي إلكتروني موحد، يسمح للشركات بتقديم وسداد ضريبة الدخل وضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية من خلال منصة واحدة على الإنترنت.

الحكومة تسمح لشريحة أكبر الاستفادة من إسكان متوسطي الدخل: وافق مجلس الوزراء أمس أيضا على زيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن محور متوسطي الدخل في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين". وبموجب القرار تم رفع الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لغير المتزوج من 7 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه شهريا، و14 ألف جنيه شهريا للأسر بدلا من 9 آلاف جنيه.

وافق المجلس خلال اجتماع أمس على السير في إجراءات إتمام التعاقد مع عدد من المستثمرين في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الذين تم التوصل معهم إلى أسعار محددة وإصدار الضمانة الحكومية لمشروعاتهم بنظام BOO (البناء والتملك والتشغيل).