لسنا هنا من أجل السياسة بالتأكيد، لكن لا يمكننا منع أنفسنا من الشعور بالدفء والراحة حين نرى النساء قادرات على الوصول إلى مناصب عليا في السلطة. وهذا ينطبق على كل من المجالين السياسي والتجاري، فنحن نحب رؤية الحدود المحطمة.

كامالا هاريس، أول نائبة رئيس منتخبة للولايات المتحدة: يعتبر فوز كامالا هاريس بمنصب نائبة الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن هو المرة الأولى في التاريخ التي تتمكن فيها امرأة سوداء (ليست امرأة فقط، ولا سوداء فقط) من الوصول إلى ذلك المنصب بالانتخاب، بعد التاريخ الطويل للرجال ذوي البشرة البيضاء في منصب نائب الرئيس. وبصفتها ابنة لمهاجرين من الهند وجامايكا، ستكون أيضا أول نائب رئيس أمريكي من أصول آسيوية. وقالت هاريس على تويتر بعد فوزها: "معا، أوضحنا للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء البلاد ما بإمكانهن تحقيقه". وكان كامالا أول مدع عام أسود في ولاية كاليفورنيا، وأصغر سيناتور يمثل الولاية. وبغض النظر عن موقفك من سياساتها، فإن فوز هاريس ووجود عدد قياسي من النساء المنتخبات في الكونجرس خلال الدورة الحالية يشير إلى تحول في المجتمع الأمريكي، إذ صار بإمكاننا الآن رؤية وجوه أكثر تنوعا في المستويات العليا لصنع القرار في ذلك البلد.

أول حكومة ذات أغلبية نسائية في النمسا: تسعة من أصل 17 عضوا جديدا في مجلس الوزراء في النمسا الآن من النساء، وهي المرة الأولى في تاريخ تلك الجمهورية الأوروبية. وتضم الحكومة الائتلافية مزيجا غريبا من أعضاء حزب الشعب النمساوي المنتمي إلى اليمين وحزب الخضر المهتم بالبيئة.

ألمانيا أيضا تسعى لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجال الأعمال: أعلنت ألمانيا في يوليو الماضي أنها بصدد تنفيذ استراتيجية وطنية جديدة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في أماكن العمل والمناصب القيادية. وتركز المبادرة المكونة من تسعة أجزاء، والتي أيدها مجلس الوزراء، على إصلاح فجوات الأجور والمعاشات التقاعدية التي يقل متوسط ​​دخل النساء فيها بنسبة 20% عن نظرائهن من الرجال. الاستراتيجية الجديدة تهدف كذلك إلى رفع نسبة النساء في مجالس إدارات نحو 600 شركة إلى 30%، في محاولة لتعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية، في ظل توليها 15% فقط من إجمالي مقاعد مجالس إدارة شركات القطاع الخاص في البلاد. ويعتبر هذا زيادة عن الشركات التي اختارتها الحكومة الألمانية مسبقا لتنفيذ الاستراتيجية، والبالغة 105 شركات. وتعمل الاستراتيجية المسماة "كوني قوية من أجل المستقبل" على توسيع نطاق تفويض المساواة بين الجنسين، من كونها قضية تتبع وزارة شؤون المرأة فقط إلى مبدأ مركزي لجميع الهيئات الحكومية في ألمانيا.