لا تزال البنوك المصرية (أو معظمها) في وضع مالي جيد وقادرة على الحفاظ على ربحيتها، رغم التوقعات بزيادة القروض المتعثرة، ، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز في تقرير لها. ويتوقع عدة محللين ومسؤولين في القطاع أن تشهد البنوك المحلية ضغوطا على الأرباح خلال الأشهر المقبلة في ضوء تنامي القروض المتعثرة. ومع ذلك، سيظل معظم البنوك في وضع "جيد" بالنسبة لرأس المال، مع انخفاض نسب القروض إلى الودائع ووجود الكثير من السيولة في متناول اليد، على الرغم من اضطرارها لرفع "مخصصات خسائر القروض" تحسبا لاحتمالية تخلف المقترضين عن سداد مديونياتهم جراء تداعيات فيروس "كوفيد-19"، حسبما قالت رئيسة القطاع المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجموعة المالية هيرميس إيلينا سانشيز كابيزودو.

انكمشت أرباح البنوك بنسبة 20% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام خلال ذروة الإغلاق، لكن هذا الأداء كان "لا بأس به على الإطلاق" وفقا لسانشيز كابيزودو، فالسبب في التراجع يعود إلى زيادة مخصصات خسائر القروض وكذلك التغييرات التشريعية الأخيرة على ضريبة السندات للبنوك. ورغم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات بما مجموعه 400 نقطة أساس منذ بداية العام، لا تزال البنوك تحافظ على هوامش ربح عالية من الإقراض للحكومة، وذلك عن طريق الاستثمار في سندات الخزانة، وفقا لسانشيز كابيزودو التي أضافت أنه "لا يزال معدل الفائدة جذابا، ولا ينطوي على مخاطر ائتمانية ولا استهلاك لرأس المال".

"البنوك دخلت هذه الأزمة في وضع جيد نسبيا بعد عملية إعادة هيكلة على مدى سنوات، خصوصا البنوك الحكومية التي لديها سيولة جيدة (بالجنيه المصري)"، وفق ما ذكره كبير محللي البنوك المصرية لدى وكالة موديز للتصنيف كونستانتينوس كيبريوس. تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تجنب البنوك المزيد من المخصصات، لكن هذا لن يؤثر عليها بشكل سلبي، وفقا لكيبريوس.

تأثير القروض المتعثرة على البنوك لن يتضح قبل منتصف العام المقبل: قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي حسين أباظة "يمكنني بثقة تأكيد أنه لم يكن لدينا أي عميل تخلف عن السداد"، مرجعا هذا بنسبة كبيرة إلى "تجميد الديون"، في إشارة منه إلى القرار الذي اتخذه البنك المركزي في مارس الماضي بتأجيل سداد القروض للأفراد والشركات لمدة ستة أشهر. وأوضح أباظة أن البنك التجاري الدولي كثف مخصصات خسائر القروض بدافع الحذر، وذلك بعدما استعرض تأثير الأزمة على قطاعات مختلفة. وتابع "نريد أن نكون مستعدين لكل شيء، لن نكون قادرين على تحديد ما إذا كنا قد خصصنا أكثر من اللازم أو أقل من اللازم حتى منتصف العام المقبل". ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد إن مصرفه كان مضطرا أن ينحي المزيد من المخصصات جانبا.

هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة فايننشال تايمز حول البنوك والتمويل في شمال أفريقيا ودول الخليج. ومن أبرز التقارير في هذه السلسلة:

• ضرورة توضيح القوانين العابرة للحدود في الخليج
• بنوك الاستثمار تتمسك بدول الخليج رغم انخفاض الرسوم
• البنوك الخليجية تلعب دورا رائدا في إنقاذ الشركات