الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 1 ديسمبر 2020

عجز المعاملات الجارية يقفز 3 أضعاف في فترة الإغلاق

أزمة "كوفيد-19" تقفز بعجز المعاملات الجارية بأكثر من 3 أضعاف في الربع الأخير من العام المالي الماضي 2020/2019 إلى 3.83 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.09 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، إذ عصفت جائحة "كوفيد-19" بأهم مصادر البلاد من العملة الصعبة، وفق حسابات رويترز نقلا عن بيانات البنك المركزي المصري الصادرة أمس (بي دي إف).

وهبطت إيرادات السياحة بأكثر من 90% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي (أبريل إلى يونيو)، لتسجل 305 مليون دولار فقط، مقابل 3.18 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه 2019/2018. وقد وصل قطاع السياحة إلى توقف شبه تام في الربع الأخير بعد قرار الحكومة المصرية بتعليق الرحلات الدولية من وإلى البلاد لكبح تفشي الوباء. وقالت وزارة السياحة في نوفمبر الماضي إن إيرادات القطاع الشهرية تراجعت هذا العام إلى ما بين 80 و150 مليون دولار بانخفاض يتراوح بين 85% إلى 92%، مقارنة بمتوسط مليار دولار شهريا العام الماضي.

واتسع عجز الميزان التجاري رغم التراجع الكبير في الواردات: أدى انخفاض الصادرات إلى اتساع عجز الميزان التجاري إلى 8.41 مليار دولار في الربع الأخير من 2020/2019، مقارنة بنحو 8.29 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، وذلك على الرغم من هبوط الواردات بنسبة 12% إلى 13.83 مليار دولار. وسجلت الصادرات تراجعا بنسبة 30% على أساس سنوي خلال الفترة لتصل إلى 5.42 مليار دولار، مقارنة بصادرات بلغت 7.58 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي 2019/2018 جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وكذلك انخفضت تحويلات المصريين في الخارج: بلغ إجمالي تحويلات المصريين المقيمين في الخارج إلى البلاد خلال الربع الأخير من 2020/2019 نحو 6.21 مليار دولار، بانخفاض قدره 10% عن 6.94 مليار دولار في نفس الربع قبل عام. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين المقيمين بالخارج يعملون في دول الخليج التي تضررت اقتصاداتها بشكل بالغ من هبوط عائدات النفط.

وسجلت إيرادات قناة السويس أيضا تراجعا طفيفا إلى 1.34 مليار دولار في الفترة، مقارنة بنحو 1.46 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي 2019/2018، وذلك بسبب تداعيات الوباء على حركة التجارة العالمية.

كذلك لم يسلم الحساب الرأسمالي من الاتجاه النزولي: هبط صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.52 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الماضي، نزولا من 1.71 مليار دولار في الربع المناظر قبل عام، وذلك بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 20% خلال النصف الأول إلى نحو 5 مليارات دولار. وهوى صافي استثمارات المحافظ المالية بنسبة 80% إلى 636.8 مليون دولار في الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو الماضيين، مقارنة بنحو 3.18 مليار دولار في الفترة المناظرة قبل عام، في ظل تدافع المستثمرين على سحب استثماراتهم من الأسواق الناشئة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).