انقضت أمس مهلة التصالح في مخالفات البناء ومن المتوقع ألا يتم تمديدها مجددا، بحسب مصادر حكومية لم تسمها صحيفة اليوم السابع. ومن المقرر أن استئناف حركة البناء في المدن خلال فترة انتقالية تمتد 6 أشهر تضع خلالها وزارة الإسكان الإطار الفني والقانوني الجديد لاشتراطات البناء متضمنا الارتفاعات ونسب البناء والتنسيق الحضاري والاستعمالات والتقسيمات المُعتمدة.

ومددت الحكومة مهلة التصالح عدة مرات من قبل، بعد أن كانت حددت نهاية سبتمبر الماضي موعدا نهائيا للتقدم بطلبات التصالح، وشددت حينها على أن هذا الموعد نهائي وغير قابل للتفاوض أو التمديد، لكنها عادت ومددت الموعد إلى نهاية أكتوبر، ثم مجددا إلى نهاية نوفمبر، وذلك مع تلقيها سيلا من طلبات التسوية. وكان بعض النواب البرلمانيين قد أعربوا عن مخاوفهم حيال عدم قدرة المواطنين على تحمل تلك الغرامات، فيما نشبت احتجاجات محدودة في أنحاء متفرقة في البلاد اعتراضا على الرسوم. وخفضت الحكومة الغرامات في عدة محافظات استجابة لمطالبات المواطنين.