الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر تعديلا لقواعد قيد الشركات الأجنبية في البورصة المصرية يتضمن تخفيض الحد الأدني لمتطلبات رأس المال شريطة استيفاء شروط أخرى، وفق منشور صادر عن الهيئة (بي دي إف). وكانت القواعد تشترط أن يزيد رأس مال الشركة الأجنبية عن 100 مليون دولار لقيدها في البورصة المصرية، أو ما بين مليون إلى 10 ملايين دولار للقيد في بورصة النيل في حالة كونها شركة صغيرة أو متوسطة. وفي المقابل، تنص متطلبات رأس المال لقيد الشركات المحلية في البورصة المصرية على أن يصل رأس المال إلى 100 مليون جنيه، ومليون إلى 100 مليون للشركات المحلية الراغبة في القيد في بورصة النيل.

وحتى تحصل الشركات الأجنبية الراغبة في القيد على إعفاء من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، تشترط الرقابة المالية أن تلتزم تلك الكيانات بأن يكون 50% فأكثر من حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها من شركات مصرية تابعة لها. كما تشترط الهيئة أن لا تكون تلك الشركات مقيدة في بورصات أجنبية أخرى قبل القيد في سوق الأسهم المصرية. وفي حال التزام الشركات الأجنبية بهذه الاشتراطات، يصبح الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة معادلا للحد الأدنى المطلوب لقيد الشركات المحلية.