وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي على حزمة من القرارات تضمنت تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتعديل فقرة من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

تقضي تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بضرورة خضوع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، بحسب بيان حكومي. وتنص التعديلات على تعريف "التركز الاقتصادي" وهو الكيان الناتج عن الاندماجات. وتحظر التعديلات التركز الاقتصادي "إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون". وتمنح تلك التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقدير صفات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها تشكل تهديدا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.

ما الجديد في التعديلات الأخيرة؟ كان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر في 2005 يهدف إلى محاربة الممارسات الاحتكارية ويمنح قانون حماية المنافسة حق الحصول على المعلومات حول الصفقات من هذا النوع بعد تنفيذها. لكن التعديلات الجديدة تمنح الجهاز صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ كي يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق. وتنص التعديلات الجديدة تعريفا واضحا للتركز الاقتصادي، والذي لم يشر إليه صراحة في القانون الحالي. وتدخل جهاز حماية المنافسة لتعطيل اندماج أوبر وكريم، مطالبا أوبر بالحصول على موافقته المسبقة في استحواذها على منافستها "كريم" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حاول الجهاز وقف العديد من الصفقات المشابهة والتحقيق فيها قبل اكتمالها (هنا وهنا وهنا).

ومن بين القوانين التي أقرها المجلس، تعديل الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر عام 2017. ويهدف القانون لتطبيق نفس قواعد الاستثمار المطبقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي. وأوضح البيان أن التعديل يأتي "في إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين في هذه المنطقة".

اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي يحل محل قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل الصادر عام 2017، والذي تعرض لانتقادات محلية وخارجية لوضعه قيودا إضافية على نشاط المجتمع المدني. وتلقى القانون الجديد بعد أن أقره مجلس النواب في يوليو من العام الماضي نفس الانتقادات من ناشطين بالعمل الأهلي، معتبرين أن ما حدث هو تغيير شكلي في بعض المواد، فيما رآه آخرون انتصارا للمجتمع المدني بعد إلغاء عقوبة السجن في القانون الجديد. للمزيد حول القانون اضغط هنا.

كذلك تضمنت قرارات مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوع الماضي ما يلي:

• الموافقة على تخفيض مصاريف الدراسة بعدة جامعات حكومية خارج القاهرة والإسكندرية للطلاب الوافدين بنسب تتراوح بين 15-35%.
• الموافقة على طلب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالحصول على التمويل طويل الأجل من كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل جانب من مشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار.
• إقرار خطة وزارة المالية لتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية (إي تاكس). وتستهدف الشركة تقديم خدمات تشمل إدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب. تخطط وزارة المالية لإطلاق شركة إي تاكس للضرائب مطلع العام المقبل وفقا لمصادر حكومية. وقالت مصادر لجريدة البورصة إن الكيان الجديد سيكون شركة مشتركة بين "المالية" التي ستحتفظ بحصة حاكمة وشركة إي فاينانس وشركاتها التابعة، الشركة المصرية للمشروعات، برأس مال مدفوع تزيد قيمته على 100 مليون جنيه.