وزارة البترول تدرس إمكانية جدولة مديونيات الغاز الطبيعي لشركات القطاع الصناعي على 10 سنوات، وفقا لما نقلته جريدة البورصة عن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين صبحي نصر. ومارس الاتحاد ضغوطا على المسؤولين لإعادة جدولة الديون على 15 عاما، وهو ما رفضته وزارة البترول، ووعدت بدلا من ذلك بدراسة خفض سعر الغاز نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3 دولارات، وهو ما طالب به المصنعون كثيرا خلال السنوات الأخيرة، وكذلك تحسين البنية التحتية للطاقة في المستقبل، بحسب نصر.

ورفضت الوزارة التنازل عن الفوائد على المتأخرات في حال سمحت بالدفع على أقساط، وأجلت المناقشات بشأن التنازل عن غرامات تجاوز الكميات المحددة في اتفاقيات التوريد مع الحكومة إلى اجتماع لاحق. وكانت الحكومة وافقت في الصيف الماضي على اقتراح الوزارة بإعفاء المصنعين من رسوم وغرامات التأخير البالغة 5.3 مليار جنيه. وليس من الواضح ما إذا كان هذا الاقتراح تأجل أو طبقته الوزارة.

وتعمل اللجنة المشكلة حديثا، والمكونة من اتحاد المستثمرين والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ووزارة البترول، بجدية أكبر في الطلبات طويلة الأجل من المصانع بتخفيض أسعار الغاز. وتناقش اللجنة مواءمة الأسعار المحلية والدولية، والتنازل عن رسوم الفائدة على مدفوعات الغاز المتأخرة، والسماح بدفع الدين الأصلي على أقساط.