البنك المركزي يعكف على إعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي، حسبما نقلت جريدة المال عن المحافظ طارق عامر خلال معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار عامر إلى أن البنك المركزي يتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية في الشمول المالي لدراسة الفجوات فيما هو معروض من الخدمات المالية حاليا.

ولم تتضح أوجه الاختلاف بين هذه الاستراتيجية وتلك التي أعلن عنها البنك المركزي في 2019، والتي ترتكز على تعزيز دوره في الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي من خلال التعديلات التشريعية الأخيرة مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ورفع الوعي بالشمول المالي وتعزيز بيئة الأعمال من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحث على استخدام التكنولوجيا المالية.

ويخطط البنك المركزي لإصدار 20 مليون بطاقة ميزة ضمن مساعيه للشمول المالي، حسبما قال عامر دون تحديد جدول زمني للطرح. ومن المقرر تخصيص 5 ملايين بطاقة لدفع رواتب العاملين بالدولة، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين لمتحدي الإعاقة، و3.5 مليون كجزء من برامج "تكافل وكرامة". وسبق أن أعلنت وزارة المالية أنها تعتزم طرح 5 ملايين بطاقة ميزة بحلول يونيو 2021.

وكثفت الدولة جهودها خلال السنوات القليلة الماضية بهدف تعزيز الشمول المالي: أصدر المجلس الأعلى للمدفوعات عدة قرارات في 2017 متعلقة بنظام المعاملات غير النقدية، ووضع إطار عام لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول وتقليص المعاملات النقدية داخل الجهات الحكومية، وهو ما أدى إلى إدخال تعديلات على قانون المحاسبة الحكومية في 2018 والتي تحظر على الوحدات الحسابية الحكومية استخدام الشيكات الورقية لسداد ما عليها من مستحقات. وكذلك كان قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الذي صدر العام الماضي والذي ألزم جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، خطوة جادة أيضا في سبيل التحول إلى مجتمع غير نقدي.