الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 24 نوفمبر 2020

"المركزي" يعد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي

البنك المركزي يعكف على إعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي، حسبما نقلت جريدة المال عن المحافظ طارق عامر خلال معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار عامر إلى أن البنك المركزي يتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية في الشمول المالي لدراسة الفجوات فيما هو معروض من الخدمات المالية حاليا.

ولم تتضح أوجه الاختلاف بين هذه الاستراتيجية وتلك التي أعلن عنها البنك المركزي في 2019، والتي ترتكز على تعزيز دوره في الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي من خلال التعديلات التشريعية الأخيرة مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ورفع الوعي بالشمول المالي وتعزيز بيئة الأعمال من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحث على استخدام التكنولوجيا المالية.

ويخطط البنك المركزي لإصدار 20 مليون بطاقة ميزة ضمن مساعيه للشمول المالي، حسبما قال عامر دون تحديد جدول زمني للطرح. ومن المقرر تخصيص 5 ملايين بطاقة لدفع رواتب العاملين بالدولة، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين لمتحدي الإعاقة، و3.5 مليون كجزء من برامج "تكافل وكرامة". وسبق أن أعلنت وزارة المالية أنها تعتزم طرح 5 ملايين بطاقة ميزة بحلول يونيو 2021.

وكثفت الدولة جهودها خلال السنوات القليلة الماضية بهدف تعزيز الشمول المالي: أصدر المجلس الأعلى للمدفوعات عدة قرارات في 2017 متعلقة بنظام المعاملات غير النقدية، ووضع إطار عام لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول وتقليص المعاملات النقدية داخل الجهات الحكومية، وهو ما أدى إلى إدخال تعديلات على قانون المحاسبة الحكومية في 2018 والتي تحظر على الوحدات الحسابية الحكومية استخدام الشيكات الورقية لسداد ما عليها من مستحقات. وكذلك كان قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الذي صدر العام الماضي والذي ألزم جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، خطوة جادة أيضا في سبيل التحول إلى مجتمع غير نقدي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).