الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 23 نوفمبر 2020

"الرقابة المالية" تمنح ثروة كابيتال الضوء الأخضر لإصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه

ثروة كابيتال تتلقى موافقة "الرقابة المالية" على إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه: حصلت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الخميس الماضي على موافقة لجنة الرقابة الشرعية بالهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب في إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه، لتصبح بذلك ثاني شركة تصدر صكوكا في السوق المحلية حتى الآن. واحتفلت الشركة أمس بالتوقيع على نشرة الاكتتاب في الصكوك التي ستصدرها شركة ثروة للتصكيك لصالح شركتها التابعة كونتكت للتمويل، وفق موقع أموال الغد. وتبلغ القيمة الاسمية للصك 100 جنيه، وسيجري طرح 100% من الصكوك للاكتتاب في طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد من ذوي الملاءة المالية.

سيكون هذا الإصدار الثاني للصكوك في السوق المحلية بعد طرح صكوك مجموعة طلعت مصطفى في إبريل الماضي والبالغة قيمته الإجمالية ملياري جنيه، كما يعد الطرح الأول لإحدى الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية. وكشف رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال حفل التوقيع على نشرة الاكتتاب عن استهداف إدارته توقيع ثالث إصدار للصكوك في السوق المحلية بقيمة 600 مليون جنيه قبل نهاية العام الجاري. ولم يقدم عبد المعطي مزيد من التفاصيل حول الإصدار، ولكن من المتوقع أن يرفع قيمة الصكوك المصدرة في 2020 إلى 5.1 مليار جنيه.

هناك شركة واحدة الأقرب إلى إصدار صكوك خلال الفترة المتبقية من 2020، وهي شركة عامر جروب، إذ أشارت توقعات في وقت سابق إلى أن الشركة تخطط لإصدار صكوك بقيمة ملياري جنيه قبل نهاية العام الجاري. وذكرت تقارير صحفية في مارس الماضي أن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تعتزم إصدار صكوك بقيمة مليار جنيه، إلا أنه لم تصدر أية تصريحات ذات صلة منذ ذلك الحين.

هل سيكون 2021 عام إصدار صكوك الشركات؟ تستهدف هيئة الرقابة المالية الموافقة على إصدار صكوك بقيمة 10.2 مليار جنيه العام المقبل، بحسب ما نقلته جريدة حابي عن سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة، وذلك على هامش حفل التوقيع أمس. وستكون هذه القيمة أكبر بأكثر من الضعف مقارنة بالصكوك التي أصدرت في 2020 بقيمة 4.5 مليار جنيه عقب طرح ثروة كابيتال.

ويمكن أن يكون أيضا عام إصدار الصكوك السيادية، إذ من المتوقع صدور قانون الصكوك السيادية للمستثمرين الدوليين مطلع العام المقبل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي إحالته إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في وقت سابق من الشهر الحالي. وقال وزير المالية محمد معيط إن مجلس النواب سيحدد توقيت التصويت على مشروع القانون وإمكانية إقراره خلال الفصل التشريعي الحالي أو المقبل.

المستشارون: عينت ثروة كابيتال بنك مصر وذراعه الاستثمارية، شركة مصر كابيتال، لتغطية وضمان وترويج صكوكها التمويلية. وعينت في وقت سابق مكتب "إيه إل سي – علي الدين، وشاحي، وشركاهما للمحاماة" مستشارا قانونيا للإصدار، ومكتب حازم حسن للقيام بدور دور المحاسب والمراجع لها. وحصلت كونتكت على أول ترخيص للتمويل الاستهلاكي في يوليو الماضي، فيما حصلت شركة أمان التابعة لشركة راية القابضة على الترخيص الثاني.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).