بسبب تطبيق "علاجي تك".. نقابة الصيادلة تقاطع "ابن سينا فارما": أعلنت نقابة الصيادلة أنها قررت إيقاف التعامل مع شركة ابن سينا فارما ومقاطعتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة المدرجة في البورصة المصرية بسبب استخدام تطبيق "علاجي تك" لبيع الأدوية مباشرة إلى العملاء، وفق بيان صادر عن النقابة يوم الأربعاء الماضي. وقالت النقابة في بيانها إنها أمهلت "ابن سينا فارما" 48 ساعة للتوقف عن استخدام التطبيق، وهو ما لم تلتزم به الشركة. ولا تزال أسباب قرار النقابة بالتحرك قانونيا ضد ابن سينا فارما غير واضحة، ولم تتمكن إنتربرايز من الوصول إلى أحد ممثليها لاستيضاح الأمر.

وفي المقابل نفت "ابن سينا" أن يكون التطبيق مخالفا للقانون. وأكدت في بيان تناوله موقع سوق الدواء، التزامها التام بالقوانين، قائلة إن "التطبيق يقتصر دوره على تسهيل التواصل بين المريض والصيدليات ولا يتدخل في عملية البيع ولا يعد وسيطا فيها، كما أنه لا يوجه المريض إلى صيدلية محددة".

ما الذي يحدث؟ النقابة هي الجهة القائمة على حماية المهنة والعاملين بها، ودائما ما تعتبر أن الصيدلية التي يمتلكها طبيب صيدلاني واحد هي الوسيلة الوحيدة لتوزيع الأدوية خارج المستشفيات. من المحتمل أيضا أن النقابة يساورها القلق من تنامي قوة موزعي الأدوية مثل ابن سينا، الموزع الرائد في القطاع الخاص، وسط مخاوف من أنها قد تؤثر بالفعل على صيدليات التجزئة من خلال البيع مباشرة للمرض والمستهلكين.

وكانت ابن سينا فارما قد استحوذت في وقت سابق من الشهر الجاري على 75% من "علاجي تك"، وهو عبارة عن منصة إلكترونية تربط المرضى بالصيدليات في جميع أنحاء الجمهورية وتمكنهم من الحصول على الأدوية في منازلهم دون الحاجة إلى الخروج. ويشير الموقع الإلكتروني للشركة أن التطبيق يختار الصيدليات بحسب موقعها وأسعارها. ومن بين المنافسين الآخرين في هذا السوق تطبيق "يداوي".

هيئة الدواء تبدأ صياغة دستور الأدوية المصري: وفي سياق الحديث عن قطاع الأدوية، عقد مسؤولون من هيئة الدواء الجديدة أول اجتماعاتهم لصياغة قائمة بالأدوية المعتمدة، وفقا لتقرير اليوم السابع. ولم تقدم الصحيفة مزيدا من التفاصيل، لكن من المفترض أن تكون الوثيقة دليلا رسميا لمنتجات الأدوية، وأن تحتوي على مواصفات الدواء وطرق تحضيره. وتأسست هيئة الدوار المصرية العام الماضي، لتحل محل ثلاث هيئات تنظيمية منفصلة وتصير الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل المنتجات الجديدة، والحفاظ على معايير الإنتاج، وتحديد المعدلات الجمركية على المنتجات المستوردة، إضافة إلى مسؤوليات أخرى.