الحكومة توافق على إعفاء مستوردي السلع الاستراتيجية من ضريبة القيمة المضافة على خدمات النولون: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، لإعفاء مستوردي السلع الاستراتيجية من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون. وتشمل التعديلات، حال إقرارها بشكل نهائي من مجلس النواب، إعفاء شحنات السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة من القيمة المضافة على خدمات النولون على ما يستورد منها. ومن غير الواضح ما إذا كانت التعديلات الجديدة جزءا من مشروع قانون أكبر لتعديل التشريع الصادر في 2016 والذي يجري مناقشته حاليا في البرلمان. وتتضمن التعديلات في مشروع القانون الذي ينظره حاليا البرلمان إلغاء الإعفاء الحالي لبيع وإيجار الوحدات غير السكنية من الضريبة، وزيادتها على المقرمشات والحلوى من العجين إلى السعر العام للضريبة على القيمة المضافة البالغ 14% بدلا من ضريبة الجدول 5% حاليا، وإخضاع الإعلانات التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة (14%) مع إعفائها من ضريبة الدمغة البالغة 20% وكذلك السماح للزوار الأجانب لمصر لمدة لا تزيد عن 3 أشهر باسترداد الضريبة على الفواتير البالغة قيمتها 1500 جنيه أو أكثر، وذلك بدلا من 5 آلاف جنيه في اللائحة التنفيذية الحالية للقانون.

ومن بين القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس ما يلي:

• إنشاء الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدراسة كافة القضايا التحكيمية التجارية والاستثمارية التي تكون الدولة طرفا فيها.
• مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك ضمن خطة التي أعلنت الشهر الماضي لإنشاء مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما، وإنشاء وبناء المصنع المحلي ونقل التكنولوجيا، وذلك في إطار المشروع الوطني للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
• ضمانة من وزارة المالية تسمح للبنك المركزي بإتاحة 3 مليارات جنيه لتمويل تحديث نظم وأساليب الري وذلك في إطار مبادرة المركزي لتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة قدرها 5%.
• مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة (مساعدة فنية) بقيمة 3.05 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحديث الخط الأول لمترو القاهرة.