الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 18 نوفمبر 2020

المركزي يمدد أجل اتفاق تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع بنوك دولية لـ 6 سنوات

المركزي يمدد أجل اتفاقية تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع بنوك دولية إلى 6 سنوات: وافق البنك المركزي المصري على تمديد أجل اتفاقية بيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية والموقعة في 2018 إلى 6 أعوام، بدلا من أربعة أعوام ونصف العام، وفق بيان صادر عن المركزي. وقال نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا لقناة العربية إن تحالف البنوك الدولية والذي يضم سيتي جروب وكريدي سويس ودويتشه بنك وبنك أبو ظبي الأول وإتش إس بي سي وجي بي مورجان طلب من المركزي تجديد الاتفاق مع شروط أفضل وتمديد أجل التمويل. ويزيد تمديد الاتفاق آجال استحقاق السندات التي قامت البنوك بشرائها لمدة 18 شهرا إضافية، ما يسمح للمركزي بالسداد في أكتوبر 2024. وقال البنك المركزي في بيانه إن الاتفاق "يعد مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، رغم التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية".

ما هي اتفاقية إعادة الشراء؟ اتفاقية إعادة الشراء والتي تعرف أيضا بـ "الريبو" هي شكل من أشكال الاقتراض قصير الأجل الذي يتضمن بيع ورقة مالية للمقرض مع التعهد بإعادة الشراء بعد فترة وجيزة، على أن تعمل الأوراق المالية الأخرى كضامن. وعادة يشير الريبو إلى الاقتراض قصير الأجل والاقتراض لليلة واحدة أي البيع ثم إعادة الشراء على المدى القصير أو في اليوم التالي بسعر أعلى قليلا، لكن هناك أيضا اتفاقيات إعادة شراء بآجال أطول.

كانت اتفاقيات إعادة الشراء السابقة تهدف إلى تأمين التمويل المطلوب لسداد الديون الخارجية طويلة الأجل. وكان المركزي قد أبرم اتفاقية من هذا النوع مدتها عام واحد بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية في نوفمبر 2016 كجزء من التمويل المطلوب ضمن شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على التسهيل الائتماني الممتد البالغ قيمته 12 مليار دولار. وجددت مصر الاتفاقية في نوفمبر 2017 مع رفع حجم التمويل إلى 3.2 مليار دولار.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).