الحكومة تجهز لحزمة تحفيز جديدة في حالة حدوث موجة ثانية من "كوفيد-19"، بحسب وزير المالية محمد معيط في تصريح لقناة العربية أمس. وأضاف معيط أن وزارة المالية وضعت في حساباتها احتمال ضخ حزمة تحفيز إضافية على غرار حزمة التحفيز الأولى البالغة 100 مليار جنيه التي جرى الإعلان عنها في بداية تفشي الوباء. وكان الوزير أشار في وقت سابق لاستعداد الحكومة زيادة الحزمة لتتجاوز 100 مليار جنيه وفقا لحجم الأزمة ومداها الزمني.

لا تتوقعوا الكثير من التحفيز إذا أصبح اللقاح متاحا، بحسب معيط، والذي أبدى تفاؤله حيال ظهور لقاح للوقاية من الفيروس لدفع الاقتصاد المصري والاقتصاديات العالمية للتعافي مع بداية العام الجديد.

أنفقت الحكومة 65 مليار جنيه من الحزمة الأولى بنهاية العام المالي السابق المنتهي في 30 يونيو الماضي، لدعم القطاع الصحي والعمالة غير المنتظمة والفئات والقطاعات الأكثر تضررا وكذلك شراء السلع الأساسية منذ بداية الجائحة، وفق ما ذكره معيط الأسبوع الماضي.

وتعتزم وزارة المالية مراجعة مستهدفات موازنة العام المالي الحالي في ديسمبر المقبل لتعديل المستهدفات التي باتت بعيدة المنال بسبب الجائحة، خاصة أن الأداء الاقتصادي في الربع الأول جاء أقل من المستهدفات، وفق ما ذكره وزير المالية. وكان معيط قد تعهد الأسبوع الماضي بعدم فرض أي ضرائب جديدة سواء على قطاع الأعمال أو الأفراد.

وأكد معيط أنه لا توجد نية لمزيد من الاقتراض من الأسواق الدولية في الوقت الحالي، بعد أن تمكنت الحكومة من تأمين الاحتياجات التمويلية. كانت مصر قد حصلت على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، ضمن "اتفاق الاستعداد الائتماني"، وذلك لمساعدة الدولة على سد العجز في ميزان المدفوعات، والذي وافق عليه صندوق النقد بشكل نهائي أواخر يونيو الماضي. وجاء القرض بعد شهر من الحصول على تمويل آخر من الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع. كما قامت مصر بإصدارين رئيسيين خلال العام الجاري 2020، الأول في مايو لسندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار والثاني لسندات خضراء، للمرة الأولى، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر.

أرقام تدعو للتفاؤل: قال معيط إن العجز الكلي تقلص إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي 2021/2020، مقابل 3.1% في نفس الفترة قبل عام، وفق جريدة المال. وأضاف أن إيرادات الدولة قفزت بنسبة 15.5% على أساس سنوي خلال أول أربعة أشهر من العام المالي الحالي، بدعم من نمو الحصيلة الضريبية بنسبة 11.4%.

لكن الفائض الأولي جاء ضعيفا بدرجة ملحوظة هذا العام، إذ سجل 5.5 مليار جنيه في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بفائض قدره 12 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما عزاه وزير المالية إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعي ودعم الصادرات.

ستكون الرؤية أكثر وضوحا عندما تصدر الحكومة الأرقام النهائية للعام المالي الماضي 2020/2019: صدرت المؤشرات الأولية للأداء المالي للعام المالي الماضي في يوليو الماضي، لكن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن البيانات النهائية للأداء الاقتصادي في الربعين الثالث والرابع من العام المالي الماضي، وأصدرت وزارة المالية في فبراير الماضي التقرير نصف السنوي حول الأداء المالي والاقتصادي للنصف الأول من 2020/2019.

تتطلع الحكومة إلى تقليص عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2022/2021، مقابل 7.5% مستهدفة في العام المالي الحالي، وفق ما نقلته رويترز عن وثيقة لوزارة المالية. وترجح الوزارة استمرار نمو الدين العام ليصل إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقابل، مقارنة بـ 83% كانت متوقعة هذا العام، رغم تقديراتها بأن يهبط متوسط الفائدة على السندات الحكومية إلى 13%، مقارنة بـ 13.5% هذا العام. وحددت الحكومة أيضا النطاق المستهدف للتضخم بين 6% إلى 12% خلال العام المالي المقبل، وهو نفس المستهدف الحالي للبنك المركزي المصري.