معدل البطالة يرتد لمستويات ما قبل "كوفيد-19" في الربع الثالث من 2020، مسجلا 7.3% بفضل التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية، طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجل معدل البطالة 7.8% خلال الربع الثالث من 2019،وبلغ أعلى مستوى له في عامين عند 9.6% في الربع الثاني من 2020 جراء الضغوط التي فرضتها الجائحة على ظروف الأعمال.

مؤشرات مديري المشتريات تعكس تباين أوضاع سوق العمل، فقد واصلت الشركات تقليص الوظائف في شهري يوليو وأغسطس عقب الأغلاق، لكن ظروف العمل بدأت في التحسن بعد فترة قصيرة في شهر سبتمبر الماضي والذي شهد زيادة معدلات التوظيف إلى أعلى مستوى خلال 13 شهرا، ثم تسارعت البطالة في أكتوبرعلى الرغم من ارتفاع الإنتاج. ووفقا لمؤشر مديري المشتريات (بي دي إف) الذي تعده مؤسسة أي إتش إس ماركيت، تراجع التوظيف للشهر الثاني عشر على التوالي، وذلك بسبب ضعف الإيرادات وتحديات موازنة الإنفاق، مما منع أصحاب الأعمال من استبدال العمال المغادرين أو المتقاعدين.

وربما يدعم التيسير النقدي التوظيف: قد يؤدي التخفيض المفاجئ لأسعار الفائدة الذي أجراه البنك المركزي الأسبوع الماضي بواقع 50 نقطة أساس، إلى تعزيز اقتراض الشركات في 2021، مما يمنح الشركات مساحة أكبر لتمويل النفقات الرأسمالية والتوظيف.