قرار مصر بحظر استيراد السكر يعصف بصادرات الاتحاد الأوروبي: انخفضت واردات مصر من السكر من دول الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى لها في أربعة أعوام خلال الموسم الماضي وذلك نتيجة تمديد مصر لحظر استيراد السكر، مما أضفى مزيدا من الضغوط على صناعة السكر الأوروبية التي تعاني بالفعل من آثار الجفاف الأخير والأمراض التي أصابت المحاصيل، حسبما ذكرت بلومبرج في تقرير لها. وسجلت صادرات الاتحاد الأوروبي من السكر الأبيض أدنى مستوى قياسي في الموسم الماضي، بعدما تراجعت مصر من مركزها كثاني أكبر سوق تصديرية للاتحاد الأوروبي إلى المركز الرابع، بعد إسرائيل وسويسرا والنرويج. وقال بن سيد المحلل لدى شركة خدمات سلسلة التوريد تشارنيكوف جروب: "كانت مصر إحدى الوجهات الرئيسية لصادرات الاتحاد الأوروبي، وقرار الحكومة المصرية بتقييد الواردات يعني أن المصدرين الأوروبيين ربما يضطرون إلى البحث عن وجهات أخرى".

وربما يتعين على المصدرين الأوروبيين ذلك بالفعل إذ تهدف مصر إلى زيادة إنتاج سكر البنجر بنسبة 16% إلى 1.45 مليون في العام المالي الحالي 2021/2020، في محاولة للتخلي تماما على الاستيراد، وفق ما ذكره رئيس شركة الدلتا للسكر أحمد أبو اليزيد لبلومبرج. وشكلت واردات السكر المصرية لمدة عام منذ أكتوبر 2019 نحو 7% فقط من صادرات الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير المفوضية الأوروبية (بي دي إف)، بانخفاض قدره 16% عن العام المالي 2019/2018.

هل هو حظر مؤقت؟ ورغم استمرار قرار الحظر حتى نهاية نوفمبر الجاري، إلا أن شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، حصلت على استثناء باستيراد 100 ألف طن سكر خام لاستخدامها فى تغطية احتياجات حاملي البطاقات التموينية، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصادر مطلعة لم تسمها.

وقررت الحكومة في سبتمبر الماضي تمديد حظر استيراد السكر الأبيض الذي فرض في يونيو لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في نوفمبر الجاري. وكانت مصر تخطط لاستيراد ما بين 600 ألف و700 ألف طن من السكر خلال العام المالي الحالي، لكنها قررت فرض الحظر على الواردات لحماية مزارعي البنجر وقصب السكر المحليين من المنافسة مع الواردات الأقل تكلفة، والتي تراجعت أسعارها جراء انخفاض أسعار النفط عالميا.