معيط يتعهد بعدم فرض أي ضرائب جديدة: من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بمعدل 3.3% خلال العام المالي الحالي 2021/2020، وهو ما سيكون في النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2.8% إلى 3.5%، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط في حواره مع لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" مساء أمس (شاهد 1:09:49 دقيقة). ويعد هذا الرقم أدني بنسبة طفيفة عن تقديرات معيط الشهر الماضي حين توقع نموا بنسبة 3.5%، لكنه يتطابق مع استطلاع رويترز الذي أجرته الشهر الماضي والذي رجح في اقتصاديون تحقيق نمو بنسبة 3.3% في الناتج المحلي الإجمالي.

لا ضرائب جديدة في الطريق: قال معيط إن وزارته ليس لديها أي نية لفرض ضرائب جديدة سواء على قطاع الأعمال أو الأفراد. وقامت الحكومة بالفعل بتطبيق ضريبة جديدة على رواتب العاملين بنسبة 1% في وقت سابق من العام للمساهمة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس "كوفيد-19". لكن معيط لم يتعهد في حواره بعدم زيادة معدلات الضرائب الحالية (شاهد 1:17 دقيقة).

وفي المقابل، لا يبدو أن المصانع ستعفى من الضريبة العقارية: وعلى الرغم من أن معيط أكد مجددا أن وزارته تدرس إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، إلا أنه قال إنه غير راض عن حصيلة الضريبة التي تقل حاليا عن 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على تعديل قانون الضريبة العقارية لزيادة الحصيلة.

وأضاف معيط إن مصر خسرت نحو 220 مليار جنيه من إيراداتها في الربع الأخير من العام المالي الماضي 2020/2019 مع تضرر البلاد من جائحة "كوفيد-19". وتابع أن فترة الإغلاق التي استمرت ثلاثة أشهر هذا العام تسببت في انخفاض اٌلإيرادات الضريبية، كما أدى توقف النشاط السياحي الذي يشكل 15% من إجمالي الناتج المحلي في تراجع الإيرادات بشكل ملحوظ. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10.5% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

الأوضاع بدأت في التحسن خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 18.4% على أساس سنوي خلال الفترة، مدعومة بزيادة قدرها 14.1% في الإيرادات الضريبية، وهو ما عزاه معيط إلى الإصلاحات الضريبية.

الحكومة أنفقت 65 مليار جنيه من حزمة التحفيز البالغة قيمتها الإجمالية 100 مليار جنيه والمخصصة لمواجهة "كوفيد-19" لدعم القطاع الصحي والعمالة غير المنتظمة والفئات والقطاعات الأكثر تضررا وكذلك شراء السلع الأساسية منذ بداية الجائحة. ونوه معيط إلى تخصيص 70 مليار جنيه لصرف العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات وزيادة مرتبات ومعاشات العاملين في القطاع العام في ظل أزمة كورونا.

ويتوقع وزير المالية تراجع فاتورة خدمة الدين العام إلى 540 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 548 مليارا في العام المالي الماضي.

مصر ستحصل على الشريحة المتبقية من القرض الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب أداة اتفاق الاستعداد الائتماني في وقت سابق من هذا العام، بحلول نهاية يونيو المقبل، وفق ما قاله معيط، والذي أوضح أن الحكومة وافقت على إجراء إصلاحات هيكلية وتعديلات جمركية للحصول على القرض، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

تعتزم الحكومة صرف 19 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال الأشهر المقبلة، بعدما سددت 4 مليارات جنيه منها حتى الآن خلال أزمة "كوفيد-19". وأضاف أن هناك 400 شركة تقدمت حتى الآن بطلبات للحصول على مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات.