مصر تقترب من أول طرح للصكوك السيادية بعد موافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون جديد يسمح بإصدار الصكوك، حسبما قال وزير المالية محمد معيط في بيان صحفي. ولم يوضح البيان حجم الصكوك التي تنوي الحكومة طرحها، لكنه سيكون الطرح الأول من نوعه في البلاد. وأشارت وكالة رويترز إلى مشروع القانون أيضا.

وتستعد الحكومة لإصدار الصكوك فور موافقة مجلس النواب على مشروع القانون وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. وبعد تصديق السيسي، من المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما أعلن مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي أمس.

علام يحتوي مشروع القانون كذلك؟ من المنتظر أن يجعل القانون الجديد وزارة المالية هي الهيئة الوحيدة التي يحق لها طرح الصكوك السيادية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. ويمكن أن تتخذ الصكوك أشكالا مختلفة، منها صكوك المضاربة التي تؤسس شراكة بين الحكومة وشركة ذات غرض خاص تدير الأصول المملوكة للدولة، والصكوك المخصصة لمشروعات الصناعة والبنية التحتية (صكوك الاستصناع)، وصكوك المرابحة، وصكوك الإجارة.

وينظم مشروع القانون أيضا كيفية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكي الصكوك والالتزامات المفروضة عليهم، بالإضافة إلى الشركة ذات الغرض الخاص التي ستنشأ بموجب القانون الجديد لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك، وفقا للمجلس. ويحدد القانون تشكيل لجنة للرقابة، ويوضح كيفية تسوية المنازعات بين الحكومة ومالكي الصكوك، ويقرر إنشاء جمعية لحماية حقوق المالكين.

ويأتي الإصدار المتوقع للصكوك ضمن الخطة الحكومية لتنويع مصادر التمويل، والتي تضمنت إصدار 750 مليون دولار من السندات الخضراء في سبتمبر الماضي، وهو الطرح السيادي الأول في المنطقة للأوراق المالية الصديقة للبيئة.

وبعيدا عن الصكوك، وافق مجلس الوزراء أمس على ثلاثة مشروعات لقوانين تخص تفويض وزارة البترول بتوقيع عقود للتنقيب، وفقا للبيان الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. المشروع الأول مع شركة لوك أويل الروسية بالتعاون مع شركة أيوك برودكشن التي تملكها الهيئة العامة للبترول وإيني الإيطالية، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في امتياز بالصحراء الغربية. والمشروع الثاني مع شركة بي بي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في امتياز بخليج السويس. أما المشروع الثالث فمع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول (إنبيدكو)، للبحث عن البترول واستغلاله في امتياز بالصحراء الشرقية.

التعاقد مع تحالف صيني لمد مسار القطار المكهرب: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أيضا على السماح للهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع تحالف صيني يضم شركتي أفيك إنترناشونال وسي آر إي سي للبدء في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع القطار الكهربائي الذي سيربط مدينتي السلام والعاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وجرى زيادة طول الخط من 70 إلى 90 كيلومتر بإجمالي 16 محطة بعد إضافة 4 محطات، ليخدم 500 ألف راكب يوميا، حسبما ذكر موقع اليوم السابع نقلا عن مصادر.