تلقى جهاز حماية المستهلك ما يزيد عن ألفي شكوى من أولياء الأمور ضد مدارس امتنعت عن تنفيذ قرار الجهاز بإلزام جميع مقدمي الخدمات التعليمية برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2020/2019، وفق جريدة البورصة. وقال القائم بأعمال رئيس الجهاز أحمد سمير فرج، إن نحو 93% من المدارس التي امتنعت عن السداد استجابت بعد تدخل الجهاز، بينما لجأت بعض المدارس الأخرى إلى الطعن على القرار أمام مجلس الدولة في الشق المستعجل، وهو ما قوبل بالرفض وذلك بسبب أن القضاء يرى أنها خدمة لا علاقة لها بالتعليم مباشرة. وتواجه المدراس الممتنعة عن تنفيذ القرار غرامات ستتراوح بين 20 ألف جنيه ومليون جنيه.