الدبلوماسية والتجارة الخارجية في 3 نوفمبر 2020
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا أمس من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتناول الاتصال المواقف المشتركة للبلدين إزاء مواجهة الإرهاب والتطرف وداعميه وسبل القضاء عليه. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التفرقة الكاملة بين الدين الإسلامي وبين الأعمال الإرهابية ومرتكبيها، والتركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل وعدم المساس بالرموز الدينية. وأضاف السيسي أن مصر تضطلع بدورها في هذا الإطار بما يحول دون نجاح الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها في تحقيق أهدافها وفي تشويه صورة الإسلام والاتجار به لتأجيج المشاعر.
وخلال اتصال آخر عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أشار الرئيس السيسي إلى أهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف وذلك باشتراك المؤسسات الدينية المختلفة. وأعربت ميركل عن اهتمام أوروبا بالتعاون مع المؤسسات الدينية العريقة في مصر. وشهد الاتصال أيضا التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية، لا سيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في جميع المسارات استنادا إلى مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وكذا إخلاء ليبيا من المقاتلين الأجانب وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، وتثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة وللحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولا لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
مصر وإيطاليا تبحثان إطلاق مرحلة رابعة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وفق ما جاء خلال اجتماع لجنة إدارة البرنامج أمس برئاسة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط والسفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني. وبرنامج مبادلة الديون هو آلية يجري خلالها توقيع اتفاقيات مبادلة جزء من الديون المستحقة على مصر لصالح الحكومة الإيطالية، لتستخدم في تمويل مشروعات تنموية في البلاد. وبلغت القيمة الإجمالية للبرنامج في مراحله الثلاث الأولى 350 مليون دولار، إذ جرى توقيع المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 149.09 مليون دولار في عام 2001، والمرحلة الثانية في عام 2007 بقيمة 100 مليون دولار، وجرى خلالهما تمويل 88 مشروعا تنمويا. وتبلغ قيمة المرحلة الثالثة الحالية، التي جرى توقيعها في عام 2012، 100 مليون دولار، ويجرى العمل من خلالها على تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات الأمن الغذائي والتعليم والزراعة والمجتمع المدني والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري. ومن بين المشروعات التي يجري تمويلها عبر المرحلة الثالثة من المشروع، اتفاقية لتوسيع مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية بقيمة تتجاوز 40 مليون جنيه، ومشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر بقيمة 42 مليون جنيه.
وعلى صعيد الدبلوماسية أيضا، صدق العراق على ثلاث مذكرات تفاهم وقعها مع مصر الأسبوع الماضي، خلال الزيارة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والوفد المرافق له إلى بغداد قبل أيام. وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء. وتشمل الـ 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم التي وقعها مدبولي مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي التعاون في مجالات تشمل النفط والموارد المائية، والإسكان والتشييد، والنقل، وحماية البيئة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات أسواق الأوراق المالية وأيضا في مجال العدل والقضاء. واتفق البلدان أيضا بشكل مبدئي على إنشاء آلية "النفط مقابل الإعمار"، والتي تنص على قيام شركات مصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق مقابل كميات النفط التي ستستوردها مصر.
العديد من الدول الآسيوية ومنها الصين ودول خليجية تسعى إلى مضاعفة وارداتها من البرتقال المصري، وخاصة صنف البرتقال البلدي المستخدم في صناعة العصائر، وفق ما ذكرته مصادر لموقع اليوم السابع. وتعد آسيا أكبر مستهلك للبرتقال المصري، والذي أصبح الأول عالميا من حيث حجم الصادرات، متفوقا على أبرز منافسيه، إسبانيا وجنوب أفريقيا.
ويأتي ذلك فيما أعلنت اليابان رفع الحظر المفروض منذ 25 عاما على واردات البرتقال المصري. وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن مجالات التعاون الثنائي بين القاهرة وطوكيو شهدت تطورا ملموسا في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان العام الماضي، والتي تبعها زيارات متبادلة بين خبراء الزراعة في البلدين العام الماضي. وحرصت السفارة المصرية باليابان على التعجيل باستصدار القرار الرسمي برفع الحظر قبل بداية موسم تصدير الموالح في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل، بما يسمح ببدء نفاذ المنتجات الزراعية المصرية اعتبارا من هذا العام.