"خطة البرلمان" تقر تغليظ عقوبة التهرب الضريبي: وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس السبت على تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنص على معاقبة كل من تخلف عن تقديم الإقرار الضريبى خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وفى حالة تكرار الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق ما نشرته جريدة الشروق. ويستهدف التشريع الذي أقره البرلمان نهائيا في أغسطس الماضي، دمج إقرارات ضريبة الدخل والدمغة والقيمة المضافة والعقارات في إجراءات موحدة.

ومن ضمن التعديلات أيضا:

إعفاء كل شخص لا تتعدى اجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ 8 ملايين جنيه من الشرط المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحدة بضرورة التقدم لمصلحة الضرائب بتفاصيل تلك التعاملات. وتضمنت أيضا إلزام كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع اشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام بتقديم تفاصيل تلك المعاملات بأن يؤدى لمصلحة الضرائب مبلغا يتراوح ما بين 1% إلى 3% من قيمة تلك المعاملات، كما يلي:

• 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار.
• 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي.
• 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي.
• 2 % ؜ من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حدة.
• ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه على ما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر، وذلك وفق ما ذكره موقع اليوم السابع.