هل تتعرض تحويلات المصريين بالخارج لصدمة العام المقبل مع بدء تأثير الأزمة على اقتصادات دول الخليج؟ من المرجح أن تتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج عاجلا أم آجلا، مع تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج وانخفاض أسعار النفط على قدرة العمال على إرسال الأموال إلى الوطن، حسبما قالت مجموعة البنك الدولي.

سمعنا ذلك من قبل: توقعت العديد من المؤسسات قبل ستة أشهر فقط أن تتضرر تحويلات المصريين بالخارج بشدة هذا العام، كنتيجة لإجراءات الإغلاق في الخليج، وانهيار أسعار النفط، وهو ما يهدد الحكومات والشركات بالدخول في أزمة مالية قد تعصف بآلاف الوظائف. ولكن تبدو معدلات التحويلات حتى الآن قادرة على "مواجهة التقلبات"، إذ ارتفعت بنسبة 11% في يوليو لتصل إلى 2.9 مليار دولار. وتشير الأرقام الأولية إلى ارتفاع التحويلات بنحو 10.4% في العام المالي 2020/2019 لتبلغ 25.2 مليار دولار، طبقا لجريدة الشروق.

ولكن قد تكون الأزمات الكبرى كامنة: على الرغم من أن سوق السندات العالمية ساعد حتى الآن دول مجلس التعاون الخليجي على تجنب حدوث أزمات مالية لديها، فإن التوقعات بشأن أسعار النفط ومسار الجائحة أصبحت غير معلومة أكثر من أي وقت مضى. ومع اقترابنا من العام الجديد، لا يزال هناك خطر كبير من حدوث أزمة مالية في الخليج، قد تلقي بظلالها على تحويلات المصريين العاملين هناك.

ويتوقع البنك الدولي انخفاض التحويلات عالميا بصفة عامة: يتوقع البنك أن تنخفض التحويلات المالية العالمية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة مجمعة 14.5% بحلول العام المقبل مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، منها 7% هذا العام، و7.5% إضافية في 2021، مع توقع أن يكون الشرق الأوسط من بين المناطق الأكثر تضررا.