إنتربرايز تشرح: اتفاقيات بازل. في الوقت الذي يؤدي فيه التنافس بين الولايات المتحدة والصين في مجالي التكنولوجيا والتجارة إلى زيادة التكهنات بفصل اقتصادي قادم بين الشرق والغرب، تأتي التصريحات التي أدلى بها جاك ما، مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا" وأغنى رجل في الصين خلال هذا الأسبوع، حول اللوائح التنظيمية المالية العالمية، لتزيد من حدة المواجهة مع استمرار التنين الصيني في صعوده. وكان الملياردير الصيني يتحدث قبيل إطلاق الطرح الأولي لشركته التابعة "أنت جروب" المتخصصة في التكنولوجيا المالية، وهو الطرح الذي من المتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم، ووجه ما الانتقادات لاتفاقيات بازل ووصفها بأنها أصبحت "عتيقة" وغير ذات صلة بالتنمية في الصين. وتعد اتفاقيات بازل واحدة من أحجار الزاوية في النظام المالي الدولي الذي أنشأه الغرب، إذ وضعت لأكثر من 30 عاما القانون الخاص بكيفية إدارة البنوك للمخاطر في جميع أنحاء العالم. ولكن ما هي هذه الاتفاقيات بالضبط، ولماذا نحتاج إلى ثلاث منها؟

ولمزيد من التبسيط: صممت اتفاقيات بازل 1 و2 و3 من أجل إنشاء إطار تنظيمي دولي لإدارة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى التأكد من أن لدى المؤسسات المالية رأس المال الكافي للوفاء بالتزاماتها المالية وامتصاص الخسائر غير المتوقعة.

بازل 1: استحداث متطلبات رأس المال العالمية. تعد اتفاقية بازل 1 نتاج أكثر من عشر سنوات من المناقشات في لجنة بازل للرقابة المصرفية، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1988. وجاءت الاتفاقية استجابة للاعتماد المتبادل بين الأسواق المالية، حيث أدخلت قواعد جديدة حول مقدار رأس المال الذي يتعين على البنوك الدولية الاحتفاظ به في احتياطياتها لتجنب التعرض للإعسار ولمنع حدوث أزمة في النظام المصرفي العالمي. وقدمت اتفاقية بازل 1 نظام ترجيح للمخاطر يجري فيه تقسيم الأصول إلى خمس فئات حسب المخاطر: 0% للأصول الخالية من المخاطر مثل النقد وسندات الخزانة، و10% لأصول مثل ديون البنوك المركزية بالبلدان ذات معدلات التضخم المرتفعة في الماضي القريب، و20% لأصول مثل القروض الممنوحة للبنوك الأخرى أو الأوراق المالية ذات أعلى تصنيف ائتماني، و50% للرهونات العقارية السكنية، و100% لديون الشركات. واشترطت اتفاقية بازل 1 على البنوك الدولية الاحتفاظ بنسبة 8% من أصولها المرجحة بالمخاطر كاحتياطيات نقدية.

اتفاقية بازل 2: تخفيف القيود. أزالت اتفاقية بازل 2 أحد أهم محاور بازل 1، وهو التصنيف الخارجي للمخاطر، والذي اعتبره الكثيرون أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية عام 2008/2007. ووسط حالة عدم الرضا عن القيود الجديدة، وبمساعدة المؤسسات المؤثرة مثل معهد التمويل الدولي، ضغطت البنوك من أجل التنظيم الذاتي، بمعنى أن تقرر البنوك بأنفسها مدى خطورة أصولها وبالتالي مقدار النقد الذي يجب أن تحتفظ به في احتياطياتها. وتجلت الآثار المترتبة على هذا التغيير في السياسة بشكل واضح بعد بضع سنوات فقط، عندما أصبح واضحا في عام 2007 أن البنوك قد قللت بشكل كبير من مستويات مخاطر الميزانية وخارج الميزانية، وأنه كان لديها رأس مال ضئيل للغاية في احتياطياتها.

اتفاقية بازل 3: التصحيح. جاءت اتفاقية بازل 3 كمحاولة لتجنب الانهيار الوشيك للنظام المصرفي العالمي، إذ رفعت متطلبات رأس المال وأضافت ضمانات جديدة، والتي من بينها المتطلبات الجديدة لزيادة الاحتياطيات خلال فترات التوسع الائتماني وتخفيفها خلال فترات تراجع الاقتراض.

فلماذا ينتقد جاك ما اتفاقيات بازل؟ يرى الملياردير الصيني أنه من خلال التركيز على الحد من المخاطر بشكل أكبر من التركيز على التنمية، فإن الاتفاقيات تفرض مجموعة من القواعد العتيقة التي لا تنطبق على نموذج التنمية الصيني. ويسعى ما من خلال الدعوة إلى إنهاء هيمنة نظرية المؤسسات التي هي "أكبر من أن تفشل"، إلى الانتقال نحو نظام أكثر لا مركزية ويكون قادرا على توجيه رأس المال إلى جوانب مختلفة من الاقتصاد، وأيضا نحو وسيلة قائمة على البيانات للتصنيف الائتماني. ويقول ما أن بدلا من النظام الذي يعطي الأولوية للشركات الكبيرة والمؤسسات المملوكة للدولة، فإن هذا النهج من شأنه تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وأيضا تسريع مسيرة الشمول المالي.

وللمزيد؟

• الأساسيات: يحتوي موقع انفيستوبيديا على التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات هنا وهنا وهنا.
• لأصحاب التفكير الأكاديمي: تشرح هذه الورقة البحثية من إصدار جامعة أكسفورد إخفاقات اتفاقية بازل 2.
• هل اتفاقية بازل 3 صارمة بما فيه الكفاية؟ الأستاذ بجامعة وارتون ريتشارد هيرينج يبدي آرائه حول هذا الموضوع (شاهد 25:19 دقيقة).
• قدم موقع سي إف آي شرحا لتقسيم الأصول إلى فئات حسب المخاطر، وفقا لاتفاقية بازل 1.