مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد أن أرسلتها الحكومة متضمنة إلغاء الإعفاء الحالي لبيع وإيجار الوحدات غير السكنية من الضريبة، وزيادتها على المقرمشات والحلوى من العجين إلى السعر العام للضريبة على القيمة المضافة البالغ 14% بدلا من ضريبة الجدول 5% حاليا، بحسب صحيفة البورصة. كانت الحكومة أقرت في يونيو الماضي تعديلات على القانون تضمنت إخضاع الإعلانات التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة (14%) مع إعفائها من ضريبة الدمغة البالغة 20% وكذلك السماح للزوار الأجانب لمصر لمدة لا تزيد عن 3 أشهر باسترداد الضريبة على الفواتير البالغة قيمتها 1500 جنيه أو أكثر، وذلك بدلا من 5 آلاف جنيه في اللائحة التنفيذية الحالية للقانون.

وتضغط شركات التطوير العقاري لمنع فرض ضريبة القيمة المضافة على بيع وتأجير جميع الوحدات غير السكنية، قائلة إنها تزيد من التكاليف بالنسبة للشركات التي تعاني من تراجع الطلب جراء جائحة "كوفيد-19". ويهدف التعديل المقدم من الحكومة إلى معالجة تشوهات ضريبية بالقانون الحالي والذي يفرض الضريبة على بعض الوحدات غير السكنية دون غيرها. وبموجب القانون الحالي، تخضع الوحدات التجارية والإدارية المؤجرة بالمولات فقط لضريبة القيمة المضافة بينما تحصل الوحدات غير السكنية خارج المولات على إعفاءات من الضريبة.

وفي سياق الحديث عن ضريبة القيمة المضافة، وقعت وزارتا المالية والعدل بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين لتيسير تحصيل الضريبة، والذي يستمر المحامون بمقتضاه في دفع قيم مالية قطعية على أعمالهم. ويحدد الاتفاق الموقع (بي دي إف) ضريبة القيمة المضافة على الخدمات القانونية والإجراءات القضائية التي تقوم بها مكاتب المحاماة. وينص على تحصيل 40 جنيها عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنيها بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام محاكم الاستئناف، أما في حالة تقديم طعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا والتحكيم التجاري فسيتم تحصيل 200 جنيه عن كل طعن. وكانت الأطراف الثلاثة قد وقعت البروتوكول للمرة الأولى في أبريل 2017، وجرى تجديد العمل به في سبتمبر 2018. وقوبل الاتفاق في البداية بانتقادات من جانب المحامين.