الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 25 أكتوبر 2020

لجنة مشتركة بين وزارة المالية واتحاد الصناعات لمراجعة الضريبة العقارية للمصانع

لجنة مشتركة بين وزارة المالية واتحاد الصناعات لمراجعة الضريبة العقارية للمصانع: قررت وزارة المالية إنشاء لجنة مشتركة مع اتحاد الصناعات لمراجعة تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، والتوافق على تحديد تعريف واضح للأرض الفضاء المعفاة من الضريبة العقارية ومعايير تقييم سعر الأرض، حسبما ذكر بيان عن وزارة المالية. وأوضح البيان، الذي أعقب اجتماعا للوزير محمد معيط مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة ستتبنى الملاحظات التشريعية التي تتوصل إليها اللجنة المشتركة، مشيرا إلى أنه مضى على إصدار قانون الضريبة العقارية 7 سنوات تراكمت خلالها الملاحظات لدى مجتمع الأعمال على كيفية تطبيقه. وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الشهر الماضي إن وزارتها بصدد إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإعفاء المنشآت الصناعية بالكامل من هذه الضريبة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعي.

وتتزايد مطالبات المصنعين منذ فترة بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع. ووافقت الحكومة على إجراءات في يناير الماضي على إجراء تعديلات على قانون الضريبة على العقارات لتستثني الأراضي الفضاء غير المستغلة بالمصانع من الضريبة، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات في مايو الماضي.

وخلال الاجتماع أيضا:

  • إجراءات رد الضريبة للمستحقين وتسوية خطابات الضمان وديا: قال بيان وزارة المالية إنه يجري الآن وضع آلية مؤسسية بمصلحة الضرائب لسرعة رد الضريبة للمستحقين وتيسير الإجراءات المقررة، وآلية مؤسسية بمصلحة الجمارك تساعد فى تسوية خطابات الضمان وديا وفقا لأحكام القانون دون الحاجة للجوء للمحاكم. وأضاف البيان أن اللائحة التنفيذية لكل من قانوني الجمارك والإجراءات الضريبية الموحد لن تصدر إلا بعد طرحها للحوار مع مجتمع الأعمال.
  • إجراءات الحجز الإداري: ويجري أيضا وضع نظام موحد لتنظيم إجراءاته بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية للحد من الحجوزات الإدارية. وأوضح البيان أن قرارات الحجز "لا تصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التي يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة"، لافتا إلى إدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
  • وبشأن مبادرة السداد النقدي لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، قال معيط إنه سيبدأ الشهر المقبل في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة. وتهدف المبادرة لرد مستحقات المصدرين دفعة واحدة نقديا قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم 15% بدلا من جدولتها على 4 أو 5 سنوات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).