مجلس الوزراء يوافق على زيادة رواتب المعلمين: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين، والذي ينص على منح مزايا مالية جديدة تشمل زيادات شهرية تتراوح ما بين 325 إلى 475 جنيه شهريا للمعلمين، وبتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى 6.1 مليار جنيه، حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون أيضا إقرار حافز إدارة مدرسية قدره 250 جنيها لمديري المدارس أو شيوخ المعاهد الأزهرية، و150 جنيها للوكلاء. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من وزير التربية والتعليم في عام 2017 وضع خطة عاجلة لرفع أجور المعلمين خلال ثلاث سنوات. ويستفيد من الحزمة المالية الجديدة نحو 2.1 مليون موظف من بينهم 1.4 مليون معلم في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية، و700 ألف من باقي العاملين.

وإلى جانب الزيادة في رواتب المدرسين الشهرية، سيحصل المعلمون على المزيد من البدلات والمكافآت، وفقا لما صرح به وزير المالية محمد معيط. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم، وأضاف أن وفقا للمستويات الوظيفة للمعلمين سيستفيد من المبادرة 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، إلى جانب منح حافز أداء شهري بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي، بما يتراوح ما بين 140 إلى 185 جنيه لـ 1.4 مليون معلم وبتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه. وسيحصل جميع العاملين بالتربية والتعليم والأزهر على مكافأة إضافية عن امتحانات النقل بنسبة 25% قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020 ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح بين 65 إلى 155 جنيها.

وينص مشروع القانون أيضا على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم. وأشار وزير المالية إلى أن الصندوق سيحصل على دعم مالي لمرة واحدة بقيمة نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، بواقع 250 مليون جنيه هذا العام و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل. وستشمل مصادر تمويل الصندوق أيضا تحصيل 2% من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي الجاري، و5% من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا، و5% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة.

ومن المتوقع أن تكون هناك زيادات أخرى في رواتب العاملين بعدة قطاعات، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم، وفقا لما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونقلته بوابة الأهرام.

وأقر مجلس الوزراء مد العمل بمبادرة التخفيضات "ميغلاش عليك" لشهر رابع بدءا من 26 أكتوبر الجاري، بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء. وأشاد المجلس بالمبادرة وما نتج عنها من تحفيز للاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، إذ بلغت مبيعاتها 277.9 مليون جنيه حتى الأسبوع الماضي. وتهدف المبادرة التي بدأت في يوليو الماضي لتقديم تخفيضات تصل إلى 20% على بعض السلع والمنتجات المعمرة.

وأقرت حكومة مدبولي أيضا ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه مصر، كمنظمة إقليمية حكومية لتداول الطاقة. ويهدف الميثاق، الذي وقع الشهر الماضي، إلى احترام حقوق الأعضاء في ما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي، ودعم مجهودات الدول المنتجة والدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة. وستعمل المنظمة كمنصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي والتي ستؤدى لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز. وإلى جانب مصر، يشمل الأعضاء المؤسسين اليونان وقبرص والأردن وإسرائيل وإيطاليا وفلسطين.

بلغ عدد الشركات المستفيدة من مبادرة رد مستحقات المصدرين نحو 2,841 شركة، وفقا لما جاء في البيان. وقالت وزارة المالية في أبريل الماضي إنها تعمل على توفير ملياري جنيه لدعم الصادرات من أجل صرف 30% لكل مستحق من صندوق تنمية الصادرات خلال تلك العام المالي الحالي بحد أدنى 5 ملايين جنيه. وتتواصل لأكثر من عام حتى الآن خطة الحكومة لسداد 500 مليون جنيه من مستحقات متأخرة لدعم شركات التصدير المصرية التي تخطط للتوسع. ويحق للمصدرين الحصول على ما يصل إلى 40% من مستحقاتهم نقدا، على أن يتسلموا المبالغ المتبقية من خلال خصم التزاماتهم لدى وزارة المالية بما في ذلك الضرائب والجمارك، أو الحصول على أراض صناعية.